واشنطن تعترف بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال

وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف الليبي المركزي، فإن الصديق الكبير المحافظ، أجرى مباحثات مع مسؤولين في الولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية خلال زيارة لواشنطن، حيث ترأس الكبير وفدا رسميا في زيارة عمل للعاصمة الأمريكية واشنطن، وعقد مباحثات هامة ورفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية والبيت الأبيض.

وأكد بيان المصرف المركزي، بأن الكبير أجرى محادثات مع "صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية واقتصادية لها علاقة بالشأن الليبي"، وتركزت على "اتساع العجز في موازنة ليبيا، وانخفاض إنتاج وتصدير وأسعار النفط، واستنزاف النقد الأجنبي".

وأشار، إلى أن حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، أكدت التزامها بدعم الجهود الرامية لاستقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا، والاتفاق على حماية المؤسسات السيادية، التي يمثل المصرف المركزي عصبها الرئيس، بحسب وصف البيان.

من جانبه، وصف محمد علي عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان)، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية "خاطئة"، وستزيد من تعقيد الوضع السياسي في ليبيا.

وأضاف علي في حديثه إلى لشبكة إرم، أن "المسؤولين في البيت الأبيض، ارتكبوا خطأ كبيراً عندما وجهوا دعوة لمحافظ المصرف المركزي المقال، وكان من الأجدى أن يوجهوا الدعوة إلى السيد علي الحبري الذي عينه البرلمان في سبتمبر الماضي، ومناقشة السياسة المالية الداخلية والخارجية لليبيا، وإمكانية دعمها ووضع الحلول لها.

ومضى قائلاً، "مثل هذه التصرفات التي نحتاج من المسؤولين في واشنطن إجابات عنها، والدوافع التي دفعتهم إلى تبنيها، تجعل من الخارجين عن القانون والشرعية في طرابلس، يستقووا ويرفضوا الامتثال لقرارات الهيئة السياسية الأعلى في البلاد، وتجعل قراراتها في مهب الريح، وكأنها حبر على ورق لا يلتزم بها أحد".

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تنوي مسبقاً عن إعلان موقفها من المحافظ، خاصة وأن السفيرة الأمريكية لدى ليبيا يدبور كي جونز، التقت منتصف ديسمبر الجاري مع الصديق الكبير في مقر سفارة واشنطن، بالعاصمة المالطية فاليتا.

وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قد أقال في منتصف سبتمبر الماضي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المقيم في مالطا وعين بدلا من نائبه علي الحبري.

وجاءت إقالة البرلمان للكبير بعد رفضه الامتثال لجلسة استجواب، وحضوره اجتماعا في ذات التوقيت مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو ما فسر على أنه انحياز للمؤتمر وعدم اعتراف بالبرلمان.

لكن الصديق الكبير مايزال يباشر مهامه، بعدما رفض قرار الإقالة مؤكدا عزمه الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية قرار إقالته، الذي يجعل منصبه يحظى بحصانة لخمس سنوات متتالية، إلا في حال ارتباط المحافظ بقضايا فساد مالي أو اخلاقي، بحسب تعبيره.

ويشهد القطاع المصرفي أزمة مالية خانقة، حيث ارتفع سعر الدينار الليبي مقابل الدولار، من (1.27 دينار) مقابل الدولار الواحد، إلى (1.32 دينار) مقابل الدولار الواحد، وبلوغ سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 1.75 دينار.

كما تأثر الاقتصاد المحلي والمركزي الليبي كثيراً، بعدما انخفضت أسعار النفط العالمية إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج النفط بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة الهلال النفطية الغنية، حيث انخفض إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 300 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تنتج 1.5 مليون برميل يومياً حتى منتصف العام 2013.

وبسبب هذه الصعوبات، حذر المصرف المركزي الليبي من مخاطر محتملة، تهدد المنظومة المالية في البلاد، وحدد 8 إجراءات أساسية للتخفيف من الأزمة المالية، جراء انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي من العملات الأجنبي.