انخفاض التضخم في إيران إلى 17%

كشف وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني علي طيب نيا عن انخفاض معدل التضخم من 40 إلى 17 بالمائة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس روحاني جادة في تخفيض هذه النسبة.

وقال طيب نيا خلال مراسم تقديم رئيس جديد لهيئة البورصة والأوراق المالية والمدير التنفيذي لمصرف توسعه صادرات، بأن عملية الخروج من الركود الاقتصادي انطلقت منذ 2013، وأن قطاع الاستثمار والنمو الإقتصادي كانا إيجابيين في موسم الشتاء الماضي، فضلا عن تحقيق قطاع الإنتاج فائضا في بعض الأنشطة الأساسية.

وأشار طيب نيا إلى إنه وعلى ضوء إحصائيات البنك المركزي الإيراني فأن قطاع الإنتاج سجل نموا بنسبة 6 بالمائة في غضون الشهور الست الأولى من العام (بدأ 21 مارس /آذار 2014) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد وزير الاقتصاد الإيراني، تضاؤل مستوى الركود الاقتصادي رغم الحظر المفروض فضلا عن انخفاض التضخم من 40 الى 17 بالمائة على مدى عامين.

واعتبر أن تذبذب اسعار العملات بالسوق ، أمرا عابرا وذات مدى قصير وان تراجع أسعار النفط لن يفضى بالضرورة إلى تغيير ملحوظ على الاحتياطي النقدي والموارد والنفقات في البلاد، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة.

وأضاف الوزير طيب نيا بأنه لا يوجد اي قلق إزاء تذبذب أسعار العملة بالسوق وان التقلبات المحدودة تحدث في جميع الأسواق، مؤكدا ضرورة الإستثمار بسوق رأس المال الإيراني لكون ان أسعار الأسهم ملائمة جدا وأن الحكومة تعمل على معالجة بعض المعوقات والإجراءات فيها.

وحول مدى إمكانية إعادة النظر بمشروع موازنة العام المقبل بعد تراجع أسعار النفط، قال طيب نيا :لقد تقدمت الحكومة بمشروع الموازنة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وبامكاننا إدارة موازنة العام المقبل بأسعار النفط الحالية ولا داعي للقلق.

وأكد بأن مشروع الموازنة المقدم يمتلك قابلية إدارة البلاد على وقع الظروف الراهنة.