نمو القطاع الخاص الإماراتي يتسارع بأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2017‎

أفاد مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تسارع في نيسان/ أبريل بأعلى وتيرة له منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، مع نمو الطلبيات الجديدة ونشاط الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 57.6 نقطة في نيسان/ أبريل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية من 55.7 في الشهر السابق.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.

وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 65.3 نقطة في نيسان/ أبريل من 63.0 في مارس آذار، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نيسان/ أبريل من 59.0 في الشهر السابق.

وأشار المشاركون في المسح إلى أن الطلب الخارجي سجل أيضًا تسارعًا ملحوظًا بدعم من الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وسلطنة عمان على وجه الخصوص، والتي دفعت وتيرة النمو في طلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوياتها في نمو 4 سنوات.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "تحسن حجم النشاط والنمو الجديد في الطلب الشهر الماضي أمر مشجع، إلا أنه في ظل استمرار تنافس الشركات على الأسعار، لا يزال هناك تردد بشأن زيادة التوظيف، كما أننا لم نر تحسنًا كبيرًا في نمو الوظائف".

ونما الاقتصاد الإماراتي بنحو 1.7% في 2018، وهي وتيرة أبطأ من المتوقعة رغم الدعم الذي قدمه ارتفاع أسعار النفط، وفقًا لما أظهرته بيانات أولية رسمية الشهر الماضي. وقال المصرف المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في 2019، بدعم من قوة النشاط غير النفطي.

وزاد المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.5 نقطة، وهي أفضل قراءة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، غير أن المسح أظهر أن نحو 96% من المشاركين فيه أبقوا على أعداد الموظفين دون تغيير عن الشهر السابق.