تقرير حكومي: 11.12 مليار دولار رأس مال صندوق مصر السيادي للاستثمار

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية أن رأس المال المرخص لصندوق مصر للاستثمار السيادي بلغ 200 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه.

وجاء في التقرير أن المدير التنفيذي للصندوق يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ولابد أن يكون من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن صندوق مصر يمثل صندوقًا استثماريًا سياديًا مملوكًا بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، متابعة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.

وعن موارد صندوق مصر أوضح التقرير الصادر من وزارة التخطيط أنه إلى جانب رأس المال المصدر بالصندوق والأصول التي تنتقل ملكيتها له، هناك عوائد وإيرادات استثمار لأموال الصندوق واستغلال أصوله، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

وعن نقل أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة من ملكية الأجهزة الحكومية إلى الصندوق واستغلال تلك الأصول من الصندوق، أشار التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق.