الكويت تمنع استقدام العمالة الهندية

وقررت الحكومة الهندية فرض كفالة مالية قيمتها 2500 دولار (720 دينار) على كل كويتي يرغب باستقدام عامل هندي للبلاد، بهدف الحفاظ على حقوق الوافدين الهنود الذين يشكلون أكبر جالية في الكويت.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، أصدر تعليمات شفهية إلى عموم إدارات الهجرة ومراكز الخدمة في محافظات الكويت تقضي بوقف استقدام العمالة الهندية سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة في القطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة أن هذه التعليمات الشفهية ستعمم بشكل رسمي في وقت لاحق من يوم الخميس، مايعني فشل المفاوضات بين الكويت والهند خلال الفترة الماضية لحل القضية العالقة.

وكان آخر اجتماع بين مسؤولي البلدين قد عقد أمس الأربعاء، ووافقت الهند خلاله على إمكانية التراجع عن جزئية فرض الكفالة عن الذكور، إلا أنها تمسكت بالرسم المالي على استقدام الإناث العاملات كخادمات في المنازل.

وتقول الهند إن الكفالة المالية تهدف إلى حماية العمالة الهندية ومنع التجاوز عليها أو التعامل معها بطريقة غير لائقة، خاصةً ما يتعلق بالعاملات المنزليات من النساء، وأن مبلغ الكفالة سيعود لصاحبه بالكامل بعد عودة العامل الهندي إلى بلاده متسلماً كامل حقوقه.

فيما ترى الحكومة الكويتية أن فرض الرسوم الجديدة غير مبرر، وأن القوانين الكويتية كفيلة بحفظ حقوق الخدم، مع إقرارها بوجود عدد من الحالات الاستثنائية التي حصل فيها خلاف بين العمالة الهندية وبعض أرباب العمل.