صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد العراق 2%

وقال الصندوق إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5% بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذى سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وتوقع الصندوق في أكتوبر / تشرين الأول الماضي انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 2.7% في 2014 مما يعني إلى أن التوقعات الجديدة تظهر تحسنا في رؤية الصندوق للوضع الاقتصادى للعراق.

وأضاف الصندوق أنه يرجح تدهور النمو في القطاع غير النفطي بالعراق منذ بدء الصراع مع "داعش"، بسبب تدمير البنية التحتية، ومعوقات الحصول على الوقود والطاقة الكهربائية في البلاد، وكذلك انخفاض ثقة مجتمع الأعمال، وتعطل التجارة.

وقال الصندوق إنه يتوقع وصول إنتاج العراق من النفط في عام 2014 إلى 3.3 مليون برميل يوميا، وذلك من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 بسبب بقاء البنية التحتية للنفط تقع في جنوب البلاد بعيدا عن سيطرة "داعش"، وكذلك مع الوضع في الاعتبار إنتاج إقليم شمال العراق النفطي، مشيرا إلى أن صادرات العراق من النفط ستبقى عند نفس مستوياتها في عام 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن موازنة العام المقبل تبلغ نحو 100 مليار دولار بناء على سعر 70 دولارا للبرميل.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العام القادم 2% مع زيادة إنتاج النفط، وبالتالي زيادة الصادرات النفطية، مدعومة بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم شمال العراق والذي سيضمن لها الحصول على عائدات النفط المصدر من الشمال وكذلك سيسهل تصدير النفط المستخرج من حقول كركوك، عبر خط أنابيب النفط الممتد في كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال الصندوق إن معدل التضخم بنهاية أكتوبر / تشرين الأول في المحافظات العراقية التي تقع خارج مناطق الصراع بلغ بلغ على أساس سنوي 0.9 %.

وذكر التقرير أن البنك المركزي العراق حافظ على ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، فيما انخفض الفارق بين سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية والموازية ليصل إلى 2.6% فى سبتمبر / أيلول الماضي بفضل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي تجاه تحرير سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف أن ارتفاع حجم الواردات العراقية، مصحوبا بانخفاض عائدات النفط، وقلة النقد الأجنبي المحول من الحكومة العراقية للبنك المركزي من أجل تمويل الانفاق الحكومي ساهم في انخفاض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي من 77 مليار دولار بنهاية عام 2013 إلى حوالي 67 مليار دولار بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

كما قال الصندوق إن استغلال الحكومة العراقية لصندوق تنمية العراق (DFI) والأرصدة التي تم تحويلها من الصندوق إلى البنك المركزي ساهم في انخفاض رصيد الصندوق من 6.5 مليار دولار فى نهاية عام 2013 إلى 4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وكان الصندوق قد أنشئ بقرار من الأمم المتحدة بعد الغزو الأمريكي للعراق فى عام 2013، لتودع فيه عائدات صادرات النفط العراقي وكذلك الأموال العراقية المجمدة ليحل محل برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

وقال الصندوق إن الحكومة أعربت عن التزامها بتقديم مشروع موازنة عام 2015 لمجلس النواب العراقي قريبا.

وأدى عدم تصديق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2014 إلى تحجيم الانفاق خلال العام الجاري.

وقال الصندوق إن الانفاق من خارج الميزانية وخاصة على الأمن في العراق، أدى إلى زيادة العجز في الموازنة الذى سوف يصل على الأرجح إلى 5 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال الصندوق إن فريق الموظفين التابع للصندوق ناقش مع وزارة المالية العراقية التحديات المرتبطة بصياغة موازنة 2015، والتي تهدف إلى معالجة ضغوط الانفاق الاستثنائي المستمرة، وكذلك الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وقال الصندوق: "بما أن الانفاق المفترض في مشروع موازنة عام 2015 محدود، فإننا نتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 2% فقط من الناتج الإجمالي المحلى".

وعقد فريق من موظفي الصندوق مباحثات في عمان في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر / الجاري مع وزير المالية العراقية هوشيار زيبارى ونائب محافظ البنك المركزي العراقي زهير على أكبر وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط العراقية لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وتركزت المناقشات على تأثيرات الحرب على "داعش" في سوريا والعراق، والانخفاض فى أسعار النفط.

ويشن تحالف غربي - عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.