موديز تمنح نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك الخليج

وقالت موديز في بيان اليوم الجمعة إن الدافع وراء منح نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك بدول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في ظروف التشغيل القوية إضافة إلى السياسات المالية التوسعية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، التي لا تزال داعمة لنمو الائتمان، مضيفة أن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة عند هذه المستويات سوف يقلل الفوائض المالية، ويؤثر على الثقة الاقتصادية وتوقعات النمو المعتدلة".

وذكرت موديز أن النظرة المستقبلية السلبية للبنوك في بقية دول منطقة الشرق الأوسط تعكس تراجع نمو الائتمان والبيئات المحلية غير المستقرة، والتي تترجم إلى مخاطر ائتمانية عالية.

وقالت إن ارتفاع إنفاق القطاع العام، وتحسن أداء المستهلكين والنشاط التجاري وخاصة في الإمارات والسعودية – سيدعمان نمو الإقراض القوي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% في عام 2015.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأسواق العقارية المحلية سيظل المحرك الرئيسي لخفض المخصصات وارتفاع الربحية خاصة بالنسبة لبعض البنوك الخليجية، الأمر الذي يساعد في زيادة جودة الأصول للبنوك.

وبالنسبة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط، تتوقع وكالة موديز أن تظل ظروف التشغيل صعبة للبنوك، مع تراجع نمو الأعمال التجارية وضعف الثقة المحلية مما يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان.

وقالت موديز، بينما سيرتفع الناتج الاقتصادي في جميع بلدان المنطقة ليصل إلى ما بين 2.5% و 4% في عام 2015، من نحو 2.5% في عام 2014، إلا أنه سيظل أقل من المتوسط التاريخي بين 4.8 و 6.7% بين عامي 2004 و 2009، المستويات المطلوبة لتخفيض ملموس في البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان على نطاق أوسع.