صحيفة: ألمانيا ستدير "الآلية المالية لأوروبا" مع إيران التي تستضيفها فرنسا

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع فرنسا وبريطانيا بشأن إدارة الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، والتي اقترحها الاتحاد الأوروبي، وأطلق عليها "spv"، التي من المتوقع أن تنطلق بعد غدٍ الإثنين.

ونقلت المجلة عن مصدر مسؤول قوله: إنه "من المقرر أن تتولى ألمانيا مسؤولية إدارة الآلية المالية الأوروبية الخاصة مع إيران، والتي سيكون مقرها في العاصمة باريس"، مضيفًا أن "ألمانيا توصلت إلى اتفاق بهذا الصدد مع فرنسا وبريطانيا"، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من أن قسم العلاقات الدولية في الاتحاد الأوروبي كان مسؤولًا عن التفاوض حول "آلية مالية خاصة"، فإنه "ليس من المفترض أن يكون بمثابة فرع تابع للاتحاد الأوروبي"، مبينًا أن "مقر هذه الآلية المالية سيكون بالعاصمة الفرنسية باريس وتديرها ألمانيا".

من ناحية أخرى، قالت المجلة الألمانية: إنه من المقرر أن تعقد ثلاث دول أوروبية اجتماعًا أخيرًا في بروكسل، يوم الإثنين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي " جان إيف لودريان" قال، الأربعاء الماضي: إن الآلية المالية الخاصة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران "ستبدأ بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة".

والهدف من "الآلية المالية لأوروبا" هو التحايل على العقوبات الأمريكية ضد طهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الماضي.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الآلية المالية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية، لكن عقبات وضغوطًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب منعت الأوروبيين من تدشين هذه الآلية.

من جانبه، قال السفير الألماني في طهران، مايكل كلور، السبت: إنه "سيتم الانتهاء من الخطوات النهائية لتنفيذ الآلية المالية خلال الأيام القليلة المقبلة"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري.

قلق من صواريخ إيران

وفي سياق آخر، ذكر موقع "إذاعة الغد" التابع للمعارضة الإيرانية، السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن رسميًا عن قناته المالية لإيران، يوم الإثنين، فيما سيشير بيان الاتحاد إلى رفضه للدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وذكر الموقع بحسب مصادر أوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي سيعرب عن قلقه إزاء الإعلان عن برنامج القذائف التسيارية لإيران، في نفس الوقت الذي يعلن فيه عن إطلاق القناة المالية"، مضيفًا أن بيان الاتحاد الأوروبي سيشمل عشرة بنود من بينها "الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران ورفضه لعودة العقوبات الأمريكية، كما سيرفض قيام نظام طهران بالتجسس في بعض الدول الأوروبية".

وتابعت المصادر، أن "الاتحاد الأوروبي سيتماشى مع مطالب الولايات المتحدة وقلقها من مواصلة طهران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وخاصة إطلاق الصواريخ الباليستية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231".