استطلاع: توقع نمو اقتصاد مصر 5.3% في السنة المالية الحالية

توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم نمو اقتصاد مصر 5.3 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في ديسمبر/ كانون الأول. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس، "يظل نمو المدى المتوسط خافتًا قليلًا في الوقت الذي تُبقي فيه الحكومة قبضتها مشددة على الاقتصاد، على الرغم من أن الاقتصاد يتلقى الدعم من توسع متوقع في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والسياحة".

وأملًا في تعزيز ثقة المستثمرين، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أُبرم مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتشمل الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات على دعم الطاقة وخفضًا كبيرًا في قيمة العملة.

وتوقع 14 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم بين الثامن والثاني والعشرين من يناير كانون الثاني، أن ينمو الاقتصاد في المتوسط بنسبة 5.3 % في السنة المالية الحالية 2018-2019 و5.5 % في السنتين الماليتين التاليتين.

وتستهدف مصر نموًا عند 5.8 % في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019.

وكتبت مايا سنوسي، كبيرة الاقتصاديين لدى أكسفورد إيكونوميكس "مصر ستحظى بوتيرة نمو مستقرة نسبيًا على مدى العامين القادمين.. لكن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل استمرار إجراءات الضبط المالي وضعف نشاط القطاع الخاص والضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي".

وأضافت "على الرغم من ذلك، نرى دعمًا كبيرًا من الاستثمار العام هذه السنة، والذي يتلقى الدعم من انخفاض أسعار النفط مما يقلص الإنفاق على الدعم. المستهلكون سيستفيدون أيضًا من تراجع أسعار النفط، فيما يجب أن يضخ انخفاض أسعار الفائدة بعض الحيوية في القطاع الخاص بصفة عامة".

ويضع أحدث متوسط للتوقعات معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 15.5 % في 2018-2019 ارتفاعًا من 14.9 % في التوقعات السابقة.

وتوقع الاقتصاديون انخفاض التضخم إلى 13.1 % في السنة المالية 2019-2020 وإلى 10.9 % في 2020-2021.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.0% في ديسمبر/ كانون الأول من 15.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تراجع أسعار الأغذية عن الشهر السابق. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء، إلى 8.30 % في ديسمبر/ كانون الأول من 7.94 %.

ويقبع ملايين المصريين تحت خط الفقر ويكابدون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويعاني الملايين من ارتفاع التكاليف منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقالت نادين جونسون، "جرت مراجعة التضخم بالخفض في 2019 بفضل تراجع أسعار النفط العالمية. لكن، هناك بعض المخاطر على التوقعات بما في ذلك حدوث مزيد من التشديد في الأوضاع العالمية (على الأخص زيادة أسعار الفائدة الأمريكية)، أو تجدد اضطرابات الأسواق الناشئة، مما قد يعرض التدفقات الرأسمالية إلى الخطر، وقد يؤثر سلبًا على قيمة الجنيه".