عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطينيعام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني
عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني
تراجعت غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية خلال عام 2014، حيث يعتبر العام الحالي الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ العام 2010، بسبب تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، إضافة للعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة ، و ساهم بضعف النمو الاقتصادي تراجع الصادرات الفلسطينية، سواء إلى إسرائيل أو إلي العالم، برغم افتتاح أكثر من 500 شركة جديدة برأسمال يزيد عن 200 مليون دولار خلال العام الجاري، إلا أنها لم تساهم في إحداث تقدم في مؤشر الاقتصاد الفلسطيني .
و بدأت معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تتراجع بعد أن بلغت في عام 2010، نحو 11 % خلال السنوات اللاحقة، حيث بلغت 8٪ خلال العام 2011، و 5٪ خلال العام 2012، و 1.5٪ خلال العام الماضي وفقاً لتصريحات الاقتصادي د نافز أبو بكر ، مبيناً أن أرقام النمو الاقتصادي الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الربع الثالث، لم تتجاوز حاجز 1.2٪ تراكمي، و من المتوقع استمرار تراجع النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالي .
و يقول المحلل الاقتصادي د. توفيق الدجاني إنه في الوضع الطبيعي والمستقر، فإن أداء الاقتصاد يتحسن بنسبة معينة سنوياً، بما يعني نتوقع ارتفاعاً في الواردات، لكن أيضاً نتوقع ارتفاعاً في الصادرات، لكن في الحالة الفلسطينية فإن الواردات من الخارج ارتفعت بنحو 120 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 10 ملايين دولار، معتقداً أن ارتفاع الصادرات يعود إلي صعود الدولار أمام الشيكل.
