رئيس الحكومة المصرية: الاحتياطي الأجنبي سجل 42.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن الاحتياطي الأجنبي سجل 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، مؤكدًا "ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي المصري".
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، أن "مؤشرات الاقتصاد الوطني شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة للإستراتيجية التي تم انتهاجها من قِبَل الحكومة المصرية".
ولفت مدبولي، إلى أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016"، مؤكدًا أن "الحكومة تواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية، بهدف خفض مستويات الدين العام".
وأضاف أن "معدل التضخم الأساس انخفض إلى 8% في نوفمبر الماضي من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016".
وألمح رئيس الحكومة المصرية، إلى أن معدل العجز المالي "الناتج المحلي الإجمالي" انخفض نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلًا عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري "الناتج المحلي الإجمالي" إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي "2016/2017.
وأكد مدبولي، أن "المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في آليات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
وبدورها، أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يستهدف خفض التضخم إلى 9٪ بحلول 2020، عن طريق دعم الصادرات.
وقالت هلال، إن "البنك يسعى لإصلاح المؤسسات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة، والاستثمار في رأس المال البشري لصالح الاقتصاد المصري"، مؤكدة أن البنك المركزي "نجح في كبح جماح التضخم، وأصلح الجهاز المصرفي خلال عامين".
وعدَّدت نائب رئيس البنك المركزي، عوامل ساعدت في التعافي العام للاقتصاد وتقليص عجز الموازنة الذي وصل إلى 20 مليار جنيه، منها عوائد السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك تحسن قطاع البترول، إذ تم جذب الكثير من الاستثمارات، وتحقيق نشاط في كافة قطاعات الاقتصاد.
وأضافت أن النظام المالي بدأ في التحسن بشكل إجمالي، وحقق القطاع المصرفي نجاحًا من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، إذ وجهت 10 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة، كما تمَّ توفير 150 مليار جنيه للتمويل العقاري.
