لبنان من مستقر إلى سلبي في التصنيف الائتماني لوكالة فيتش

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.

وقالت "فيتش" في بيان، إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مزيدًا من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من البنك المركزي.

وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 8.2 % بين أعوام 2012 - 2017؛ بسبب ارتفاع أجور موظفي القطاع العام، وارتفاع فاتورة دعم الكهرباء ومدفوعات الفائدة وتزايد الإنفاق الرأسمالي.

والأسبوع الماضي، عدلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على تصنيفها عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة.

وترى الوكالة أن عجز الموازنة اللبنانية سيظل أعلى من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2019-2020؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي ونقص الإصلاح المالي المادي.

وتوقعت ارتفاع الدين الحكومي في لبنان إلى 158 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وسيستمر في الارتفاع إلى 169 % في عام 2023.

إلا أن لبنان يملك احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها وفق أرقام شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرابة 286 طنًا، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وأدّى عدم تشكيل حكومة لبنانية منذ عدة شهور، وتراجع المنح الخارجية واستمرار أزمة اللجوء السوري، إلى تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وسط ظهور تقارير أممية تؤكد هذه المخاطر على اقتصاد لبنان.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصاد لبنان من 1.7 % إلى 1 % فقط خلال العام الجاري.