“الاندماج والاستحواذ” بالشرق الأوسط تنخفض في الربع الثالث

“الاندماج والاستحواذ” بالشرق الأوسط تنخفض في الربع الثالث

قال تقرير اقتصادي متخصص إن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، انخفضت 47 % في الربع الثالث من 2014 لتصل إلى 9.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في الربع الثالث من 2013.

وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، التي تتخذ من انجلترا مقرا لها ، أن عدد الصفقات ارتفع 17 % في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 109 صفقة، مقارنة بـ 93 صفقة في الربع الثالث من 2013 .

وأشار التقرير إلى أن قيمة الطروحات الأولية في المنطقة خلال الربع الثالث بلغت 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 200 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وقال تقرير إرنست آند يونغ إن الشركات المحلية بالمنطقة قامت بإبرام صفقات اندماج واستحواذ على شركات أخرى، يعمل أغلبها في قطاعات المنتجات الاستهلاكية، وإدارة الأصول، والعقارات، في الربع الثالث من عام 2014، في حين توجهت أغلب الشركات العالمية للاستحواذ على شركات محلية عاملة في قطاعات النفط والغاز، والمنتجات الصناعية المتنوعة، والمنتجات الاستهلاكية.

وأضاف التقرير أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركات محلية بالمنطقة على شركات خارجية، تركزت أغلبها في قطاعات النفط والغاز، والمنتجات الصناعية المتنوعة، والعقارات، والرعاية الصحية، وذلك في الربع الثالث.

وتوقعت إرنست آند يونغ في أحدث تقرير لها حول مؤشر ثقة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر نمو حجم الصفقات في ضوء توقعات أكثر من نصف المستطلعين في المنطقة، بأن تسعى شركاتهم نحو إجراء عملية استحواذ خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في (EY) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فِل غاندير في بيان صحفي “لا يزال المسؤولون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفائلون بأوضاع السوق المحلية، كما أن التوقعات حول أرباح الشركات قوية وفقاً لتقرير إرنست آند يونغ حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي أظهر ثقة 81% من المستطلعين بتحسن الأداء المالي للشركات المحلية”.

وأضاف فل أن التقرير شهد قفزة في التوقعات بشأن توافر الائتمان، والتي ارتفعت من 53% إلى 70% خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعلن البنوك الإقليمية عن أرباح أعلى مدفوعة بمخصصات أقل ونمو قوي في الإقراض.

وقال فل إنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل توسعاً سريعاً ونشاطاً اقتصادياً صحياً مدفوعاً بالإنفاق الحكومي القوي، ونمو القطاع الخاص غير النفطي.

ومؤشر ثقة رأس المال هو استطلاع دوري تجريه وحدة المعلومات الاقتصادية بإرنست ويونغ، ويشمل كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الكبيرة حول العالم، ويقيس المؤشر ثقة الشركات بالتوقعات الاقتصادية، ويحدد اتجاهات وممارسات مجالس الإدارة في الطريقة التي تدير بها الشركات أجنداتها الخاصة برأس المال.