ما حقيقة تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مصر؟
ما حقيقة تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مصر؟ما حقيقة تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مصر؟

ما حقيقة تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مصر؟

نفت مصادر في وزارة المالية في مصر، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مبينة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لا يرتبط ارتفاعه من عدمه بالمحفظة المالية الخاصة بالبنوك.

وأثارت المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بشأن تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنوك المصرية وتأثيرها على تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، تخوفات لدى العاملين في القطاع المصرفي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "ارتفاع وانخفاض المحفظة المالية لدى البنوك هو أمر طبيعي بسبب تعاملاتها المالية اليومية والتي تشمل القروض ودعم المشروعات وغيرها من الأنشطة".

وأضافت المصادر أن مصر "تضع توقعات مالية بصعود الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل النشاط المصري الملحوظ بقطاعات البترول وبعض الصناعات الأخرى، إلى جانب التحركات المصرية في أفريقيا".

وقال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إيهاب الدسوقي، إن "المعلومات المتداولة بشأن تراجع الاحتياطي النقدي غير صحيحة"، لافتًا إلى أن "تلك المعلومات أشارت إلى خسارة البنك المركزي نصف الاحتياطي النقدي لديه".

وأضاف الدسوقي في تصريحات تلفزيونية أن "تلك المعلومات بنيت على توقعات غير مدروسة اقتصاديًا مثل تراجع الاحتياطي الخاص بالبنوك، وكذلك بعض التقارير الأجنبية السلبية عن العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول".

ولفت إلى أن البنك الدولي "يدرس دعم مصر بمليار دولار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيزيد من حجم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى توسع مصر في تصدير العديد من المنتجات وتوقيع بعض الاتفاقيات التجارية".

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، محمد الغول، إن "اللجنة رصدت إطلاق أكثر من 20 شائعة اقتصادية خلال العام الحالي"، لافتًا إلى أن "بعض تلك الشائعات يؤثر قطعًا على المناخ الاستثماري والاقتصادي، وقيام المستثمرين الأجانب بضخ أموال في مصر".

واعتبر الغول في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "شائعة تراجع الاحتياطي النقدي هدفها زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد وصوله إلى رقم مميز خلال الفترة الأخيرة".

وكان البنك المركزي المصري أعلن مؤخرًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 44 مليارًا و513 مليون دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد بلغ 44 مليارًا و501 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و44.459 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

ويتخذ الاحتياطي المصري اتجاهًا تصاعديًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في العام 2014، حتى وصل إلى أعلى رصيد في تاريخه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com