لاريجاني: يجب انضمام إيران إلى "FATF" لتطبيق الآلية المالية مع أوروبا
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، يوم الاثنين، إن تأخر بدء العمل بالآلية المالية التي صممتها أوروبا للتعامل مع إيران والالتفاف على الحظر الأمريكي، يعود لتأخر إيران في الانضمام إلى اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب".
وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي، أن "الدول الأوروبية أبلغتنا بالانتهاء من إعداد الآلية المالية لمواصلة التجارة مع إيران، لكن ما يؤخر العمل بهذه الآلية هو عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولي FATF، التي تنص بنودها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار إلى أن "بعض المشرعين بالبرلمان يعارضون الانضمام إلى مجموعة العمل المالي وقد يؤثر ذلك على الاستفادة من الآلية المصرفية الاوروبية"، مشددًا على "أهمية الإسراع في التصويت على جميع قوانين FATF عبر مسارها القانوني".
وأوضح أنه "من الناحية القانونية والفنية فإن الآلية المالية الأوروبية ليس لها علاقة بموافقة مجموعة العمل المالي، لكن البنوك الأوروبية وضعت هذا الشرط، وقالت إنه ينبغي على إيران القبول بقوانين مجموعة العمل المالي للقيام بالمعاملات المصرفية".
وكان البرلمان الإيراني استطاع في أكتوبر الماضي، تمرير بنود اتفاقية CFT، لكن مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة دستورية في البلاد، رفض هذه الاتفاقية وطالب البرلمان بإعادة تعديل بعض فقراته "بما يتماشى مع الدستور الإيراني".
وCFT هو جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF"، ويعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.
وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل "الإرهاب" (CFT)، سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانية مع الخارج.
فيما يرى التيار الإيراني المتشدد أن تمرير هذه المعاهدة يجب أن يكون بشروط تحاول من خلالها طهران الحفاظ على علاقتها مع حلفائها في المنطقة.
