أزمة سيولة بالسودان.. ماكينات الصراف الآلي في الخرطوم خاوية

تسابق الحكومة السودانية الزمن، وتواصل جهودها الرامية لتفادي انهيار اقتصادي نتيجة الانخفاض الحاد بقيمة العملة، عبر تطبيق حزمة من القرارات، أبرزها إجراءات تقشف عاجلة.

وأدى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه، إلى أزمة في السيولة تفاقمت خلال الأيام الماضية، مما تسبب بخلو ماكينات الصراف الآلي من النقود.

وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيهًا، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق.

ويعاني السودان من شح العملة الأجنبية بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي؛ نتيجة الانفصال عن الجنوب في العام 2011، كما لم تفلح رفع عقوبات أمريكية استمرت عشرين عامًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في إنعاش الاقتصاد.

ودخل الاقتصاد السوداني في أزمة صعبة؛ نتيجة عدة عوامل أهمها التضخم المرتفع وتقييد حدود السحب، وأزمة العملة، وهو ما دفع الرئيس عمر البشير إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

ومن بين تلك الإجراءات، ما أصدره محافظ البنك المركزي الجديد بشأن تغيير نظام تحديد سعر صرف العملة، كما أعلن رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 15 شهرًا.

ارتفاع الأسعار

وشهدت الأسعار مزيدًا من الارتفاع، منذ خفض قيمة العملة الشهر الماضي، وهو ما أثار الاستياء الشعبي، رغم خلو الشارع من أي مظاهر للاحتجاج.

وأظهرت حملات التفتيش المفاجئ على التجار والبائعين في السوق بأن تكلفة الكيلوغرام من الطحين ارتفعت 20 %، ولحوم الأبقار 30 %، والبطاطا 50 %، فيما بلغ التضخم ما يزيد على 68 % في أيلول/ سبتمبر، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

وفي بداية الشهر الحالي، زادت الحكومة دعم الطحين، في محاولة منها لاحتواء الأثر الناتج على الخبز.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء عبر تغريدة إنه "اجتمع مع محافظ البنك المركزي لمعالجة مشكلة ماكينات الصراف الآلي، وتلقى تطمينات حول إمدادات أوراق النقد".

لكن مسؤولًا في بنك تجاري بالخرطوم أشار إلى أن "البنك المركزي لم يضخ كميات كافية جديدة من العملة"، الأمر الذي أثار أزمة سيولة، وتسبب في اصطفاف طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي.

وقال مصدر بوزارة المالية: إن "السودان استورد شحنة واحدة من أوراق النقد الجديدة الشهر الماضي، ومن المنتظر وصول ثلاث شحنات أخرى قريبًا".

ولا يزال الجنيه السوداني يواجه ضغوطًا بالرغم من خفض قيمته الشهر الماضي، في حين تتسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار 52 جنيهًا في المعاملات النقدية بالسوق السوداء، وبلغ 58 جنيهًا في التعاملات بشيكات مصرفية.

وقال تاجر عملة في السوق السوداء: "نتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق لشح العملات الأجنبية، مضيفًا: "التعامل بسعر الشيك أصبح تجارة رائجة مع أزمة السيولة من النقد السوداني في البنوك والصرافات".

وتقوم لجنة من بنوك وشركات صرافة منذ الشهر الماضي بتحديد سعر صرف رسمي للعملة يوميًا، ورفعت اللجنة سعر الجنيه إلى 46.95 جنيه مقابل الدولار بعد أيام من خفض قيمته، لكنها سرعان ما أعادته إلى 47.5 جنيه للدولار.

وقال محمد الجاك، الأستاذ بجامعة الخرطوم: إن "سعر الصرف الحقيقي هو السعر في السوق الموازية.

وأكد على ضرورة "أن تعمل آلية سعر الصرف بناءً على العرض والطلب؛ حتى تتوصل إلى سعر حقيقي وواقعي يتماشى مع التحرير الاقتصادي".