الأول من نوعه في الخليج.. بورصة الكويت تطلق نظامًا إلكترونيًا لـ"السوق خارج المنصة"

أعلنت بورصة الكويت يوم الأحد، أنها ستطلق في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نظامًا إلكترونيًا لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي، أو ما يعرف بسوق خارج المنصة.

وأشارت البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن ​النظام الجديد "سيكون الأول من نوعه في منطقة الخليج، وهو يستهدف خلق منصة تداول مميكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة".

وأضاف البيان أن "النظام ستجري من خلاله جميع إجراءات التداول التي ينتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها"، مبينًا أن "المتعامل وفق هذا النظام سيظل يتحمل مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات، والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها".

وكان مهند الصانع المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، قال خلال مقابلة مع "رويترز" في أيلول/ سبتمبر إن "أكثر من 1800 شركة كويتية مساهمة غير مدرجة تنتظر العمل بنظام تداولات خارج المنصة".

وأوضح الصانع في حينه أن "تداولات الأسهم للشركات المساهمة غير المدرجة تبلغ نحو 450 مليون دينار (1.49 مليار دولار) سنويًا ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 10 و20% لتتجاوز النصف مليار دينار سنويًا بعد العمل بنظام خارج المنصة".

وقال بيان البورصة اليوم، إن عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة التي كانت تجري سابقًا بطريقة يدوية اتسمت "بالقصور وافتقارها للشفافية، كما عانى المتداولون من التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه، وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء".

وذكر البيان أن القواعد الجديدة توجب اتمام التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي، وأن تحتفظ جميع الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.