راك بنك يدرس بيع سندات بـ500 مليون دولار

وتحوز معظم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة سيولة مالية وفيرة وبلغ المستوى الأول لرأس المال لدى راك بنك 29 في المئة في نهاية 2013 وهو أعلى من المتوسط السائد في قطاع البنوك في الدولة عند 19 في المئة.

وأطلق راك بنك سادس أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية في بورصة أبوظبي أول إصدار له لسندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في يونيو حزيران.

وقال إنجلاند في مقابلة في دبي "قد ندرس طرح سندات مجددا العام القادم".

واستطاع راك بنك الذي تملك فيه حكومة إمارة رأس الخيمة حصة بنحو 50 في المئة أن يبرز في السوق كمصرف تجزئة للأفراد والشركات الصغيرة. وقال إنجلاند الذي التحق براك بنك في أغسطس آب 2013 إن دفتر قروض البنك يبلغ 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) من بينها نحو 7.5 مليار درهم قروض للشركات الصغيرة والباقي للأفراد.

ويزيد البنك تدريجيا إقراضه لشركات أكبر - لا تقل إيراداتها السنوية عن 75 مليون درهم - حيث يرى فرصا لدعم الهوامش.

وقال إنجلاند إن البنك سيكون مطمئنا لمستوى أول لرأس المال عند الحد الأدنى لنطاق بين 20-30 في المئة. ويتمثل السبب الآخر في إعادة توجيه القروض في الزيادة المطردة في المنافسة وهو إتجاه من المرجح أن يضغط على صافي هوامش الفائدة.

وسجل البنك هبوطا بلغ 1.1 في المئة على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث من العام إلى 373.1 مليون درهم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خفض القيمة لتغطية الديون المتعثرة.

وانخفضت المخصصات لدى البنوك المحلية بشكل عام لكن إنجلاند قال إن زيادة مخصصات التغطية كان أمرا مطلوبا لأن جزءا كبيرا من القروض بدون ضمانات.

ويهدف البنك لأن يصبح شركة خدمات مالية بالكامل وينتظر الموافقة التنظيمية لاستكمال استحواذ على حصة الأغلبية في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.