بعد تحقيقها نموًا مرتفعًا.. بورصة تونس تتطلع لاجتذاب شركات كبرى 

 حث بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس، على إدراج شركات حكومية كبرى في قطاعات تنافسية؛ لتساهم البورصة في إنعاش اقتصاد البلاد، مؤكدًا أن مؤشر السوق التونسية سجل نموًا قويًا بلغ 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، قال سحنون: إن "ّمؤشر البورصة نما في الأشهر التسعة الأولى هذا العام 20 بالمئة، وهو أعلى المعدلات في المنطقة مدفوعًا بالعديد من الإصلاحات، من بينها المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب ونظام سلامة معلوماتية قوي".

وتوقع مدير عام بورصة تونس إدراج ما بين ثلاث وخمس شركات جديدة، العام المقبل، في قطاع النسيج والعقارات، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى ما لا يقل عن 85 مقابل أقل من 50 شركة في 2011.

وعلى الرغم من أن بورصة تونس واحدة من أصغر البورصات في المنطقة من حيث الحجم، برأس مال لا يتجاوز عشرة مليارات دولار، إلا أن المسؤولين يقولون إنها البورصة الوحيدة التي حققت هذا النمو القوي البالغ 20 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتضم بورصة تونس إلى الآن 81 مؤسسة صغرى ومتوسطة، وتساهم بعشرة في المئة فقط من تمويل الاقتصاد المحلي، ولكنها تأمل في أن يتضاعف هذا التمويل خلال خمس سنوات عبر اجتذاب شركات كبرى.

وأُدرجت شركة واحدة فقط في البورصة هذا العام، هي تونس للأوراق المالية، وهي وسيط بالبورصة، ومن المتوقع إدراج شركة أخرى في نهاية العام الجاري.

إدراج شركات ضخمة

ولكن تبقى نقطة ضعف بورصة تونس أنها تقتصر على شركات متوسطة وصغيرة الحجم، ولم يتم إلى الآن إدراج شركات كبرى في قطاعات تنافسية، مثل الاتصالات أو الطاقة والمناجم أو السياحة، وهو ما يعيق تطور رأسمال بورصة تونس.

وأردف سحنون قائلًا: "يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لإدراج شركات كبرى في البورصة... إدراج شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل اتصالات تونس، أو شركة التبغ، أو شركة عجيل لتوزيع المحروقات، ستكون له فوائد كبرى على صحة هذه الشركات وعلى الاقتصاد وعلى صورة بورصة تونس".

وتابع: "غياب مثل هذه الشركات يحرم قطاعات حيوية من التطور، ويحرم الدولة من مداخيل (دخل) إضافية، ويحرم أيضًا البورصة من استقطاب مستثمرين كبار".

وأضاف: "بورصة تونس لا تدخل في مجهر بعض المستثمرين الكبار؛ لأنهم يرونها صغيرة ولا تتضمن شركات كبرى قادرة على استقطاب هؤلاء، ممن يمكنهم خلق صناديق استثمارية والمساعدة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة".

وفي فبراير/ شباط 2011، أي بعد شهر من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، قالت اتصالات تونس إنها ألغت خططًا للاكتتاب العام في بورصتي تونس وباريس، بعد مشاورات مع النقابات العمالية.