المغرب يصدر أول سندات إسلامية سيادية

أعلن مسؤولون في وزارة المالية المغربية اليوم الجمعة، أن المغرب أصدر أول سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.

وقال الحسن الدز المسؤول في وزارة المالية للصحفيين، إن الصكوك "لها خصوصيتها المغربية، في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية"

وأضاف أنها "تراعي صورة البلد ومصداقيته، وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك" فالدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، إذ الدولة "تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها بالرغم من تأجيرها واستغلالها".

وقال إن من بين الشروط أن تكون هناك "استقلالية مالية بين المؤسسة المؤجرة (الدولة) والمستثمر".

وأوضح المسؤول المغربي، "بالنسبة للصكوك المغربية يعتبر غير مقبول بيع مؤسسة وتأجيرها بعد ذلك، لأنه نوع من التحايل".

وقال "المشكلة في عقد الإجارة هي في حالة أن المستأجر لا يدفع، وفي هذه الحالة السندات لا تكون سيادية؛ لأن المشكل سيكون مشكل مؤسسة عمومية، لكن في حالتنا الدولة هي من تضمن تسديد الإيجار في حالة عدم دفعه، وهذا شيء مهم بالنسبة للمستثمرين".

وتابع أن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية "قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني" لكنه لم يعط تاريخًا محددًا، قائلًا "الأمر متعلق بتطور السوق".

وأضاف قائلًا "لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك، تكون فيه سيولة كما سوق سندات الخزينة".

ويأمل المغرب الذي يعتبر الأكثر تقدمًا بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي، بأن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق ويجذب المستثمرين الأجانب.