تقرير: دين السعودية سيكون أقل من المتوقع عام 2021

أفاد تقرير اقتصادي صدر في الرياض، اليوم الأربعاء، بأن المملكة العربية السعودية ستنجح في خفض دينها العام إلى أقل من المستوى المتوقع عام 2021 على الرغم من استمرارها في الاقتراض لتمويل عجز الميزانية.

وتوقع التقرير، الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، أن تلجأ المملكة إلى الاقتراض من السوق المحلي والدولي مرة أخرى لتمويل عجز الميزانية خلال السنة المالية الحالية والعام المقبل، مشيرًا إلى أن العجز سيكون أقل من المتوقع نتيجة التحسّن الكبير في أسعار النفط وإنتاج المملكة.

ولفت التقرير إلى أن هذا التحسّن سيخفض العجز المفترض هذا العام من 195 مليار ريال (52 مليار دولار) أي نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) أي حوالي 5% من الناتج.

وأوضح أن الحكومة ستلجأ للاقتراض كوسيلة أساسية لتغطية العجز وأن نحو نصف السندات التي ستصدرها ستستهدف السوق المحلي نظرًا لتوافر السيولة بشكل كافٍ.

ووفقًا للتقرير، فإن الاقتراض هذه السنة والعام المقبل سيرفع مستوى الدين المتوقع خلال الفترة 2018-2021 من 555-805 مليار ريال (148-214.5 مليار دولار) إلى 576-848 مليار ريال (153.6-226 مليار دولار).

وقال: "يتوقع أن يبلغ الدين العام بنهاية عام 2021 حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من مستوى 30% الذي حددته الحكومة في برنامج التحوّل الوطني".

وتوقع التقرير أن يصل حجم الاقتراض العام المقبل نحو 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) وأن نصفها سيتم في السوق المحلي.

وفي تصريحات الأحد الماضي، أعلن وزير المالية السعودية محمد الجدعان أن العجز المتوقع في ميزانية عام 2019 سيبلغ 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) بإيرادات عند 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).