الأردن يطالب العراق بـ521.7 مليون دولار

وأضاف المصدر أن قيمة المطالبات الاجمالية تبلغ حوالي 521.7 مليون دولار تعود لمصدرين أردنيين كانوا قد وقعوا اتفاقيات تجارية مع الحكومة العراقية آنذاك خارج إطار البروتوكول التجاري الموقع بين حكومتي البلدين.

وكان الأردن والعراق يرتبطان ببرتوكول تجاري وأخر نفطي في فترة حكم صدام حسين بموجبه يستورد العراق من الأردن سلع ومواد غذائية ويحصل الثاني على احتياجاته من النفط الخام بأسعار تفضيلية وتسدد قيمته من اجمالي عقود التصدير فيما يدفع الجانب الاردني مستحقات شركاته التي حصل منها على البضائع.

كما أن بعض الشركات الأردنية كانت تصدر لصالح الحكومة العراقية مباشرة وخارج إطار البروتوكول أو الدخول في مناقصاته.

وقال خالد الشريدة أحد هؤلاء المصدرين إنهم لم يحصلوا حتى الآن على قيمة مطالباتهم المالية من الجانب العراقي رغم أن المطالب مثبتة ومدونة لدى الجانبين الأردني والعراقي ما أثر كثيرا على قطاع التصدير.

وقال السفير العراقي في عمّان جواد عباس إن وفدا وزاريا أردنيا سيزور بلاده قريبا وذلك للتباحث الجدي في الملف المالي العالق بين البلدين منذ سنوات طويلة حيث سيتم التعمق في البحث بهدف التوصل الى صيغة لإغلاقه بما ذلك مطالبات البنك المركزي الأردني على العراق.

ويتضمن الملف المالي مطالبات بالاتجاهين حيث يطالب البنك المركزي الأردني العراق بدفع مبلغ حوالي مليار دولار كان قد ترتب له على الحكومة العراقية إبان حكم صدام حسين لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الأردني لصالح العراق.

كما يطالب العراق الأردن بتحويل أمواله المجمدة في البنوك الأردنية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين وصدور قرار دولي بتجميد تلك الأموال ولا توجد معلومات مؤكدة عن حجمها.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 421.5 مليون دولار مقارنة من أصل قيمة الصادرات الكلية البالغة 1.6 مليار دولار مقارنة مع 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 18%.

وخلال العام الماضي ارتفعت قيمة صادرات الأردن للعراق بنسبة 23% لتصل إلى 1.24 مليار دولار مقارنة مليار دولار للعام 2012.

واستورد الأردن من العراق في العام الماضي بقيمة 379.2 مليون دولار مقارنة مع 324.3 مليون دولار.