وسط هبوط حاد للعملة.. تركيا تلزم المصدّرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة

ألزمت تركيا المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة، لكن مسؤولين في القطاع الصناعي يقولون إنها قد تؤدي إلى خسائر للمصنعين.

وبموجب مرسوم أعلن هذا الأسبوع، يتعيّن على المصدرين أن يحولوا 80 بالمئة من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يومًا من تلقيهم المدفوعات.

وبدأ سريان الإجراء الجديد من يوم الثلاثاء وسيستمر ستة أشهر، ووفقًا لأرقام رسمية، بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 157 مليار دولار.

وقال مسؤول في القطاع الصناعي، طلب عدم نشر اسمه، إن "هذا الإجراء قد يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة".

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت الشركات غير المالية عجزًا صافيًا في النقد الأجنبي بلغ 215.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران، وهي تحتاج إلى عملة أجنبية للوفاء بالتزاماتها.

وقال بضعة أشخاص في قطاع التصدير لرويترز، إن الحكومة لم تتشاور مسبقًا مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراء الجديد عندما أعلن عنه في الجريدة الرسمية للحكومة هذا الأسبوع.

وهبطت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 في المئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم، ويُحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه أنه "عدو أسعار الفائدة".