"إم.إس.سي.آي" تطلق مؤشرًا متداولًا مع البورصة السعودية في الربع الأخير من العام الجاري

وقعت "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتطوير مؤشر متداول جديد في وقت لاحق هذا العام وذلك في خطوة لتحفيز النمو في المشتقات وصناديق المؤشرات.

وقالت شركة "تداول"، في بيان منفصل، إنها ستطلق سوقًا للمشتقات المالية في النصف الأول من عام 2019.

وتأتي تلك الخطوات بعدما صنفت "إم.إس.سي.آي" سوق الأسهم السعودية سوقًا ناشئة في شهر يونيو/حزيران الأمر، الذي من المتوقع أن يجذب مليارات الدولارات للبورصة من الصناديق الخاملة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 10% منذُ بداية العام، لكنه تراجع في ربع السنة الحالي بفعل بيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية قبيل مراجعة "إم.إس.سي.آي"، حينما تسارعت التدفقات من الصناديق الأجنبية.

وقالت "إم.إس.سي.آي" إن المؤشر الجديد سيرتكز على سلسلة مؤشر "إم.إس.سي.آي" السعودية الأوسع نطاقًا والأخير جزء من مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة.

وسيتاح المؤشر المشترك المتداول الجديد في الربع الأخير من عام 2018.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "إم.إس.سي.آي" هنري فرنانديز: "شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويعد هذا المؤشر المشترك نتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين".

وقال خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول إن "إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتبادلة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية".

وأضاف أن إطلاق سوق المشتقات المالية في عام 2019 يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ضمن خطة المملكة "رؤية 2030".

وقال الحصان: "مع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم.إس.سي.آي، فإن إطلاق مؤشر متداول سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى تتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام".

وأطلقت السعودية سلسلة من إصلاحات السوق منذُ عام 2015 حينما فتحت بورصة الرياض أبوابها أمام الاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية وبدأت في تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات.

وشجعت الإصلاحات شركات وبنوكًا عالمية مثل بلاك روك وسيتي غروب وإتش.إس.بي.سي وأشمور على الاستثمار بشكل مباشر في السوق.

رغم ذلك جمدت السلطات السعودية خطة لبيع حصة تصل إلى 5% في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، لمخاوف تتعلق بالتقييم والإجراءات التنظيمية.