وسط مخاوف انهيار الليرة.. الأتراك يترقبون "بحذر" استئناف العمل بعد عطلة العيد

 يترقب الأتراك والأسواق المصرفية بحذر بالغ بداية الأسبوع الجديد، عقب نهاية إجازة عيد الأضحى واستئناف العمل الإثنين القادم.

 وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي طوال اليومين الماضيين سجالًا واسع النطاق لمواطنين وجّهوا سؤالًا ممزوجًا بسخرية لاذعة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مؤداه: "بعد العطلة ماذا أعددت لنا من مفاجآت بالنسبة لليرة؟" .

وكانت الأخيرة عادت قبل يومين للانخفاض في التعاملات الدولية تجاوز نسبته الـ 1 % وذلك على خلفية تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية، رد فيها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون رافضًا تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لبلاده.

وتنبأ مراقبون متخصصون بأن تكون تركيا مقبلة على فترة ركود لن تكون بالقصيرة لأسباب كثيرة تعود في مجملها إلى تقلبات عملتها المحلية وتراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك وغياب الإصلاحات الهيكلية، وإصرار أردوغان على نفي أن بلاده تعيش واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، ومن ثم يرفض اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ورغم محاولات صهره بيرات ألبيراك الذي عيّنه وزيرًا للخزانة والمالية معًا لإقناع المستثمرين بأن إدارة "حماه" تسيطر تمامًا على المشكلة، إلا أنها باءت جميعها بالفشل، بيد أنه أعلن مرارًا بأنه سيتم ضبط ميزانية البلاد، لكنه في الحقيقة أخفق بتقديم شرح لما سيتم عمله بهذا الصدد.

وهو ما حدا بالكاتب أرغون باباهان إلى القول: "إن المبدأ الذي تدار به الميزانية في تركيا اليوم يتلخص في كلمتين لا ثالث لهما: لا فعل".

في سياق متصل، انتقد الباحث بمركز يوروآسيا ضمن مجلس الأطلسي، ديميتار بيشيف، الساسة في أنقرة كونهم ينحون باللائمة على رؤوس الأموال الأجنبية في المتاعب التي تعانيها تركيا، متناسين أن اقتصاد بلادهم كان من أكبر المستفيدين من العولمة خلال العقود الماضية، ويدلل على ذلك حقبة رئيس الوزراء تورغوت أوزال ( 1983 ــ 1989 ) ولاحقًا رئيسًا للجمهورية ( 1989 ــ 1993)، التي شهدت في الثمانينات وأوائل تسعينات القرن الماضي نموًا قويًا بدعم من إصلاحات التحرير.

وفي العقد الأول من الألفية الجديدة، تألق نجم وريثة الإمبراطورية العثمانية بفضل دعم الاتحاد الأوروبي لقطاعه المصرفي وبعد ركود عامي  2008 و2009، تعافى الاقتصاد مجددًا بفضل إعادة توجيه التدفقات المالية من الغرب إلى الاقتصادات الناشئة.

وكان يمكن للاقتصاد أن يستمر في حالة الدفع هذه شريطة حفاظ حكومة أردوغان آنذاك على المؤسسات والمجالس المالية والنقدية المستقلة التي أنشأها الاقتصادي البارز كمال درويش، نائب رئيس الوزراء في حكومة بولنت إغيفيت الائتلافية ( 1998 ــ 2002)، في أعقاب أزمته المالية عام 2001، لكن الحاصل هو العكس، إذ قام أردوغان بنزع استقلالية هذه المؤسسات، ولجأ إلى إغلاق بعضها.

هنا قدّم ديميتار بيشيف، مقارنة بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فرغم أوجه التشابه العديدة بينهما إلا أن هناك أمرًا واحدًا ربما يميز بين الرجلين، وهو أن "سيد الكرملين قد ترك السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في أيدي التكنوقراط"، أما أردوغان فبدا على النقيض من ذلك، بسيطرته على البنك المركزي نتيجة ولعه بالسياسات المالية الميسرة إضافة إلى كراهيته الشديدة لأسعار الفائدة.

ويتفق الخبراء على أن تركيا بحاجة لرفع أسعار الفائدة، واتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن المفقود في ميزان المدفوعات وتقليص نفقات الهيئات العامة من أجل سد العجز في الموازنة.