النرويج ذات أكبر صندوق ثروات في العالم تعاني تحت وطأة الحرب التجارية

جنى صندوق الثروة النرويجي، الذي يحتوي على تريليون دولار، أرباحًا بقيمة 20 مليار دولار في الربع الأخير من العام الجاري، بفضل مخزون النفط والغاز، الذي ترغب الدولة بالتخلص منه في نهاية المطاف.

إلا أن الصندوق يعاني من ضربة موجعة على المدى الأبعد؛ حيث إن زيادة عمق الحرب التجارية تهدد نمط عوائد الصندوق.

واستفاد أكبر صندوق ثروة بالعالم في الشهور الماضية وحتى حزيران/يونيو  الماضي من ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية، والذي نتج عن التخفيضات الضريبية.

وكالعديد من المستثمرين الدوليين، فإن ذلك بالنسبة لهم بمثابة تحذير من أثر تزايد سياسة الحماية على الاقتصاد العالمي الناتج عن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على شركاء تجاريين أساسيين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، أمس الثلاثاء: "إن منظور زيادة الحواجز التجارية هو أمر كبير لدى الجميع، من الإنصاف أن نقول إن زيادة الحواجز التجارية، أو حتى الحروب التجارية، لن تكون ذات فائدة للصندوق على المدى البعيد بالنظر إليه كمستثمر دولي".

وكان الصندوق قد أنتج عوائد بنسبة 1.8% في الربع الثاني، أو ما يعادل 20 مليار دولار، وذلك بعد خسارة في الربع الأول. وارتفع اجمالي الأسهم المملوكة بنسبة 2.7%، بينما لم يتغير شيء على السندات، وجنت الاستثمارات العقارية 1.9% عوائد.

العملاق النرويجي يعاني

وأُسس الصندوق بهدف استثمار ثروة النرويج النفطية في الخارج، وجني ثمار العولمة والنمو الذي تجلبه، وهي فلسفة باتت تقف الآن أمام تحدٍ، حيث إن الصندوق الاستثماري الذي يملك الآن حوالي 1.4% من الأسهم العالمية لا يزال مرتبطًا بالمؤشرات، مما يجعل الالتفاف حول المصاعب الاقتصادية العالمية أمرًا صعبًا.

وخسر الصندوق 5.7% في أسهم الأسواق الناشئة و4% في سوق الأسهم الصينية، وكان القطاع الأكبر المحرك للعوائد له هو أسهم النفط والغاز، التي سيتم التخلي عنها في المستقبل القريب، أما الأسهم المالية فقد كانت الأضعف في الأداء، وهي تحت إدارة مجموعة سانتاندير الإسبانية.

وقال متحدث باسم الصندوق: "في النصف الثاني من الدورة المالية، كان لزيادة الحواجز التجارية والنمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا، الصين والأسواق الناشئة أثر عكسي، وظروف عدم التأكد السياسي في إيطاليا أثرت سلبًا على الأسواق المالية الأوروبية".

الاقتراب من 70%

وفي نهاية الربع السابق، كان الصندوق يملك 66.8% على شكل أسهم، 30.6% سندات و2.6% عقارات، لكن العائدات كانت أقل من المؤشر القياسي بمقدار 0.2% نقطة.

واستعادت أسواق الأسهم بعض الزخم في الربع الأخير، بعد تراجعها بداية العام في فترة ارتفاع التقلبات السوقية، وتوجه الصندوق أكثر نحو أوروبا، مضيعًا بذلك بعض الفرص الأكبر لجني الأرباح في السوق الأمريكي الذي أشعلته التخفيضات الضريبية.

ورغم ذلك، فإن الصندوق يعتبر من أكبر مالكي الأسهم في شركات التقنية العملاقة الأمريكية، وكانت أكبر حصص الأسهم التي يملكها الصندوق في هذا الربع في شركات آبل وأمازون وميكروسوفت، كما كانت أكبر حصة من السندات في الخزينة الأمريكية، وتليها مباشرة ديون الحكومتين اليابانية والألمانية.

والصندوق الآن في خضم عملية زيادة نسبة الأسهم في محفظته الاستثمارية لتصبح 70% بعد اتخاذ القرار بالسماح بذلك العام الماضي، وما تبقى سيكون على شكل سندات، ويمكن للصندوق أيضًا أن يتملك ما يصل إلى 7% في القطاع العقاري.

وبسبب انخفاض ثقل الصندوق الناجم عن معدلات الفائدة المنخفضة، خفضت الحكومة حاليًا هدف العوائد الحقيقية المتوقعة من 4% إلى مستوى 3%.

وأجبر الهبوط المفاجئ لأسعار النفط الخام الحكومة على القيام بأول سحوبات من الرصيد العام 2016، لكن ذلك توقف الآن.

وبالدعم الذي جاء بسبب تعافي أسعار النفط وعوائده، فإن الحكومة قامت بأول عملية إيداع لها في حزيران/يونيو منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.

وانخفض التدفق المالي الخارج من الصندوق إلى 2 مليار كرونة نرويجية (حوالي 238 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني.