رئيس غرفة المستوردين في مصر: ندعم التبادل التجاري "السري" مع إسرائيل.. وأزمة الغلاء "مفتعلة"

أعلن أحمد شيحة، رئيس غرفة المستوردين في مصر، أنه يؤيد التبادل التجاري والاستيراد مع إسرائيل سواء المعلن أو السري، طالما أن العلاقات مبنية على احترام سياسة كل دولة وعدم التدخل في شؤون الآخر.

وقال شيحة، في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن "حجم التجارة بين مصر وإسرائيل وفق اتفاقية (الكويز) يتجاوز 1.6 مليار دولار سنويًا"، بالإضافة إلى بعض مجالات التعاون التجاري "غير المعلنة"، مستنكرًا في الوقت نفسه المطالبات بعدم التعاون التجاري مع إسرائيل.

وضرب رئيس غرفة المستوردين مثالًا بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتي لم تتأثر بالخلافات السياسية، حيث" يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات دولار"، مؤكدًا أن تركيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا مع مصر، باعتبارها منفذًا لمصر إلى الأسواق الأوروبية، ومصر منفذ لتركيا للأسواق الإفريقية"، وفق قوله.

وشدد أحمد شيحة على أن أزمة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد "مفتعلة" من قبل بعض المتحكمين في تحديد تكلفة وسعر المنتجات، رغم أنّ بعضها يأتي من أوروبا دون جمارك وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، على خلاف الجمارك المفروضة على المنتجات القادمة من آسيا والتي تصل إلى 65%.

وأشار إلى أنّ "ثمة مقترحات لتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 60%، على رأسها فتح باب المنافسة أمام الشركات العالمية في السوق المحلية، وإلغاء بعض القرارات التي تحظر منتجات معينة تعتبرها الدولة استفزازية"، وثانيًا التوسع في الاستيراد الذي يشجع المنافسة ويحقق استفادة مالية للدولة من خلال الجمارك.

وبشأن هذه النقطة تحديدًا، قال شيحة: إن "المطالبة بتقليل الاستيراد أمر خاطئ اقتصاديًا، فكلما ارتفعت فاتورة الاستيراد ارتفعت فاتورة الصادرات؛ لأن 80% من المواد الخام تأتي من الخارج والتي نعتمد عليها في الصناعة، فمثلًا الناتج القومي في الصين يقترب من 11 تريليون دولار، تستورد 2 تريليون دولار مواد خام من الخارج وتصدر 4 تريليونات دولار".

وتابع شيحة: "ثالث العوامل التي تؤدي إلى خفض الأسعار، تتمثل في مراجعة البنك المركزي لسعر الدولار، لاسيما مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير، واتخاذ قرار بتحديده عند 10 جنيهات، وهو ما سينعكس على الفور على  تكلفة المنتج بنسبة 35%، وبالتالي ستقل بعض السلع بنسبة 30%، وسلع أخرى تقل بنسبة 60%".

وعن تأثيرات قرار تعويم العملة المحلية، أشار شيحة إلى أن الأصول الثابتة وأذون الخزانة وسندات الدين التي بيعت الفترة السابقة هي "أكبر رابح"، بينما مكونات الصناعة والتجارة في مصر خسرت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، ما جعل الأسعار ترتفع بنسبة 150%.

وبشأن توفر العملة الأمريكية، أشار شيحة إلى "عدم وجود أزمة أمام المستوردين في الحصول على الدولار، لكنّه تحدث عن مشكلات إجرائية تواجههم جعلت بدورها أموال الجمارك والاستيراد تدخل جيوب المهربين"، وفق قوله.