متجاهلًا دعوات خامنئي.. وزير الاقتصاد الإيراني يحذر برلمان بلاده من عدم تمرير اتفاقية "فاتف" 

حذر وزير الاقتصاد الإيراني، مسعود كرباسيان، اليوم الاثنين، برلمان بلاده من عدم الموافقة على الانضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال "فاتف"، مشددًا على أن ذلك سيمنع طهران من القيام بالخدمات المصرفية، ضمن شبكة "سويفت" الدولية للمعاملات المالية.

وكان مرشد إيران علي خامنئي، دعا في شهر يونيو الماضي برلمان بلاده، إلى عدم تمرير انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية.

وقال كرباسيان في اجتماع مع لجنة تنفيذ خطط التنمية في إيران، في أثناء حديثه عن دخول عائدات العملات الأجنبية من تصدير المواد البتروكيماوية إلى سوق الصرف الإيراني: "إذا لم يتم تمرير اتفاقية "فاتف" لا يمكننا القيام بالخدمات المصرفية ضمن سويفت".

وشدد وزير الاقتصاد الإيراني على أن عدم تمرير البرلمان للاتفاقية الدولية من شأنه أن يدرج إيران ضمن القائمة السوداء، ولن يكون بمقدورها القيام بأعمال مصرفية ضمن نظام سويفت".

وفي عام 2012، تم فصل 15 من البنوك الإيرانية عن شبكة "سويفت"، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، مع تشديد العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي، ويستخدم هذا النظام في تحويل المدفوعات وخطابات الائتمان، وقد تسبب فصل إيران عنه في تقويض قدرتها على إجراء المعاملات التجارية الخارجية والتحويلات المالية.

واعتبر السفير البريطاني في طهران راب مكير، الاثنين الماضي، أن عدم قبول إيران باتفاقية المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، سيعوق نجاحها في الاقتصادي العالمي.

واضطر رئيس البرلمان علي لاريجاني، في الـ 10 من يونيو/ حزيران الماضي، وبضغط من النواب المتشددين، إلى تأجيل مناقشة الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتصويت عليها؛ بسبب خلافات ومشادات كلامية بين النواب الإصلاحيين والمحافظين.

ويرى التيار المتشدد أنه في حال تصويت البرلمان على انضمام إيران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، فإن ذلك سيضع قادة الحرس الثوري -وفي مقدمتهم الجنرال قاسم سليماني- تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وفي حزيران/ يونيو العام الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووزارة الخارجية، والبنك المركزي، اتفاقًا دون موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للأمن الوطني، على تطبيق اتفاقية "فاتف".