”المركزي اليمني“ يتخذ قرارات جديدة للحد من تدهور الريال

”المركزي اليمني“ يتخذ قرارات جديدة للحد من تدهور الريال
A Yemeni money changer serves a customer at his small shop in Sanaa, January 20, 2010. The Yemeni riyal has lost 4.2 per cent against the dollar in ten days, reaching its lowest level amid economic crisis and renewed violence in the country. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

المصدر: عدن - إرم نيوز

أعلن البنك المركزي اليمني مساء اليوم الثلاثاء، عن قرارات جديدة للحد من تدهور الريال اليمني، والبدء بإدارة الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار أمريكي.

وقال البنك بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بنسختها التابعة للشرعية، ”إنه أقرَّ سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليون، و428 ألف دولار، فضلًا عن إقرار الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية، واستكمال إجراءاتها وفقًا للآليات المعتمدة، والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة“.

ومن الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في إطار سعيه إلى الحد من تدهور العملة المحلية، ”البدء بإصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12 بالمائة، ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة“، بحسب الآليات المقرّة من هيئات الرقابة الشرعية.

وقالت الوكالة، إن البنك ”وافق على نتائج تقرير قطاع الرقابة، ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محال الصرافة، وإغلاق جميع المحال المخالفة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم“، داعيًا جميع المواطنين والتجار لعدم الانجرار وراء الدعاية، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية.

وأكدت أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة، و تتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي، وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتدهور الريال اليمني خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير ومخيف في العاصمة عدن، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق مقابل الريال اليمني إلى 525 ريالًا للشراء، وبلغ 530 ريالًا للبيع، بينما امتنعت الكثير من البنوك، وشركات الصرافة عن البيع، واكتفت بالشراء فقط، وجراء ذلك ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية، بينما أغلقت بعض محال البيع بالجملة أبوابها بسبب عدم استقرار أسعار الصرف والتدهور الجنوني للعملة المحلية.

وكان خبراء اقتصاديون، حذّروا في وقت سابق من انهيار العملة المحلية في اليمن جراء عدم وجود سياسات نقدية، وإجراءات صحيحة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن طباعة كميات كبيرة من الريال اليمني دون غطاء نقدي من العملة الصعبة، بالإضافة الى العديد من الممارسات الخاطئة التي فاقمت الوضع وزادته سوءًا.