في محاولة يائسة.. إيران تستنجد بعملة رقمية لمواجهة العقوبات

تمكّنت الحكومة الإيرانية، من إصدار نسخة تجريبية من عملة رقمية مشفرة لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا.

وكشفت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الخميس، في تقرير لها، أن "متخصصين في تقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة تمكنوا من تطوير العملة الوطنية الإلكترونية المشرفة (الريال)، حيث أصبحت جاهزة للتجربة".

وقال علي رضا داليري، نائب رئيس قسم شؤون الاستثمار في وزارة الاقتصاد الإيرانية، إن "المشروع يجري بالتعاون مع البنك المركزي الإيراني في محاولة لإعداد أسس لاستخدام عملة رقمية محلية في البلاد".

ورجّح داليري أن يتم الإعلان عن العملة الوطنية الرقمية بشكل رسمي قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ خلال الأشهرالمقبلة.

وقال داليري إن "إدارته تهدف إلى دمج تكنولوجيا بلوك تشين blockchain مع البنك المركزي للبلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من خلال طرح عملة مشفرة للتنفيذ العام عبر البنوك التجارية المحلية".

ووفقًا لموقع إدارة العلوم والتكنولوجيا على الإنترنت، أعلن داليري في اجتماع مطلع هذا الشهر "أنه سيدعم مسار إنشاء العملة الرقمية في البلاد".

وفي تصريح سابق قال المسؤول الإيراني إن "إطلاق العملة المشرفة يمكن أن يسهل المدفوعات المالية بين الشركات المحلية والأجنبية".

على خطى فنزويلا

وجاءت الخطوة المعلنة من جانب إيران في أعقاب إعلان فنزويلا في 21 من شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملة "بترو" الرقمية لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، فيما ادّعى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، نجاح الخطوة (العملة الرقمية).

ورقة أمريكية حمراء

وفي سياق متصل، أعلن سيبهر محمدي رئيس رابطة البلوكشين في إيران، أن الحكومة الأمريكية صادرت أكثر من 500 بيتكوين مملوكة لإيرانيين، في العام الماضي، مشيرًا إلى أن العدد مازال في ارتفاع.

وأشار "سيبهر محمدي" لوكالة الأنباء الإصلاحية "إيلنا" أمس الأربعاء، إلى عدم قدرة الإيرانيين على اتخاذ إجراءات مناسبة لاستعادة أموالهم، وذلك في ظل فرض حظر على تداولات العملات الرقمية في البلاد.

واعترف رئيس الجمعية أن العدد الدقيق غير واضح حتى الآن، مرجحًا أن يكون تجاوز سقف الـ 500 بيتكوين، وهو ما يعادل 25 مليار تومان إيراني، “5,77 مليون دولار أمريكي".

وأوضح المسؤول الإيراني بقوله: "يعتقد البعض أن هذه المصادرة تعود إلى أن مالكي البيتكوين كانوا يتحايلون على العقوبات الأمريكية".

وفي أبريل الماضي، حظر البنك المركزي الإيراني (CBI) على البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، التعامل مع أي شخص أو شركة تتعامل في مجال العملات الرقمية، مدعيًا أن العملات المشفرة بجميع أشكالها، لديها القدرة على أن تتحول إلى وسيلة لعمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.