مصر أمام تحدي توفير السيولة لصندوقها السيادي الأول في تاريخها
تتجه مصر لتأسيس صندوق سيادي، للمرة الأولى في تاريخها، بهدف المساهمة في اقتصاد البلاد، عبر تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وكان البرلمان وافق أخيرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي برأسمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات (280.8 مليون دولار).
وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي.
إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح.
إذ يرى اقتصاديون، أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزًا في موازناته، يعني مزيدًا من الديون.
وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليون دولار موزعة على 78 صندوقاً يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالمياً.
وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقًا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
