العملة "المهترئة" تتسبب بأزمة سيولة في مصارف غزة
يعاني القطاع المصرفي في غزة من أزمة كبيرة نتيجة تداول أوراق "مهترئة" من فئة المئة دولار بين محلات الصرافة والبنوك، بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال عملات جديدة للقطاع.
وعلى الرغم من أن سلطة النقد الفلسطينية حاولت حل المشكلة من خلال السماح بتداول العملة في القطاع إلا أن رفض البنوك والقطاعات المصرفية التعامل معها يتسبب في خسائر كبيرة للقطاعات كافة.
وقال زياد حرز الله أحد أصحاب محلات الصرافة في قطاع غزة، إن البنوك تُعطي الموظفين عُملًا نقدية مهترئة من فئة المئة دولار وفي المقابل يرفض أصحاب المصارف التعامل معها أو قد يحصلون عليها بمبالغ أقل من قيمتها الأساسية.
وأضاف أن نقص السيولة النقدية في بعض العملات النقدية تسبب في أزمة كبيرة لدى المصارف والبنوك إضافة إلى عدم وجود جهة مختصة تتعامل مع هذه العملة التي من المفترض إعادتها إلى منشأها الأصلي.
وأكد تسبب هذه العملات في أزمة كبيرة خاصة لقطاع الموظفين الذين لا يتقاضون سوا مبالغ محدودة جدًا وبيعها بثمن أقل من ثمنها الأصلي يؤثر عليهم بشكل كبير، رغم أن سلطة النقد حاولت فرض عقوبات على التجار الذين يرفضون التعامل مع هذه العملة ولكن للأسف لم يلتزم أحد.
وقال المحلل الاقتصادي محمد مقداد إنه لا توجد مشكلة في العملة المهترئة في أي دولة من دول العالم طالما أن الدول التي تصدر العملة توفر الكم المناسب منها باستمرار، ولكن المشكلة تكمن في غزة بسبب الحصار النقدي.
وأضاف أن إسرائيل تمنع دخول العملات الرئيسة وهي الشيكل والدولار والدينار الأردني، وهذه العملات يتم التعامل بها بشكل رسمي في قطاع غزة كأنها عملة رسمية.
وأوضح أنه على الرغم من أن سلطة النقد عملت على حل المشكلة من خلال عقاب الصرافين غير الملتزمين، لكن تبقى الأزمة عالقة بين الصرافين الذين لا يقبلونها أو صرفها بسعر أقل من ثمنها الحقيقي.
