السيسي يعتمد أكبر موازنة في تاريخ مصر

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/209 بعد إقرارها من مجلس النواب.

وتعتبر تلك أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار)، وتخطت فيها إيرادات الدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها مبلغ التريليون جنيه.

وتضمنت الموازنة الحالية زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 30 مليار جنيه (مليار و600 مليون دولار)، لتصل إلى 270 مليار جنيه (15 مليار دولار) لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية.

ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم تتضمن الموازنة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42 في المئة عن العام المالي السابق لتصل إلى حوالى 100 مليار جنيه في مقابل 70 مليار جنيه في موازنة (2017/2018).

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت مصر قالت في مارس/ آذار الماضي إنها تستهدف عجزًا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9% في السنة السابقة.

وذكر الوزير في مؤتمر صحافي اليوم أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".

في ذات الإطار، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 44.258 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الحكومية.

وقفزت أرصدت الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44.258 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 44139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع يقدر بنحو 119 مليون دولار، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري اليوم.

وقال البنك المركزي إن مصر تستورد سلع ومنتجات من الخارج، تقدر بـ5 مليارات دولار شهريًا، يصل سنويا إلى أكثر من 55 مليار دولار.

ولفت إلى أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وتعتبر التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية هي مكونات الاحتياطي النقدي، والتي تكون في صورة محفوظات في المصارف المركزية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.