تعافي صادرات اليابان

وأدى تباطؤ الاقتصاد في الصين والمتاعب الاقتصادية في أوروبا - وهما من الأسواق الرئيسية للمصدرين اليابانيين - إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان المركزي والحكومة لاتخاذ مزيد من اجراءات التحفيز بينما يكافح الاقتصاد ليتعافى من آثار زيادة الضرائب على المبيعات اعتبارا من أبريل نيسان.

وارتفعت الصادرات في سبتمبر أيلول 6.9 بالمئة على أساس سنوي وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 6.8 بالمئة. وهذه أكبر زيادة منذ فبراير شباط وجاءت عقب انخفاض للصادرات بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب.

وأظهرت البيانات نمو الصادرات إلى آسيا التي تستحوذ على أكثر من نصف الشحنات اليابانية 8.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل نمو الطلب على المكونات الالكترونية والمعادن من الصين وفيتنام.

وارتفعت الصادرات إلى الصين 8.8 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجع الصادرات أحد أضعف حلقات الاقتصاد الياباني الذي يكافح في مواجهة تداعيات زيادة ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمئة من خمسة بالمئة في أبريل نيسان.

وانكمش الاقتصاد الياباني 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إذ سببت الزيادة في ضريبة المبيعات أكبر انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.