للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. انحدار الأسواق التركية قبيل الانتخابات الرئاسية – إرم نيوز‬‎

للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. انحدار الأسواق التركية قبيل الانتخابات الرئاسية

للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. انحدار الأسواق التركية قبيل الانتخابات الرئاسية

المصدر: إسماعيل الحلو -إرم نيوز

خلال 15 عامًا من الحكومات المتعاقبة لرجب طيب أردوغان، كانت الأسواق التركية تنتعش في الشهر الأخير الذي يسبق الانتخابات، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف.

فمنذ العام 2002، حين تولّى الرئيس التركي حزب التنمية والعدالة الحكم، كانت واحدة من تصنيفات الأصول، سواء الليرة التركية، أو الأسهم، تنتعش في الفترة التي تسبق الانتخابات الوشيكة. إلا أنه في هذه المرة وخلال الشهر الذي يسبق الانتخابات التي ستُجرى في 24 يونيو/ حزيران، انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 3.6% مقابل الدولار الأمريكي، وحدث ذلك رغم كل جهود البنك المركزي الطارئة لوقف انخفاض قيمة العملة.

كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنحو 7%، بينما انخفضت التقييمات إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات، وارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات أكثر من 160 نقطة أساس.

غير مشجع

أظهرت الأسواق التركية أسوأ أداء لها في فترة ما قبل الانتخابات الحالية مقارنةً بجميع فترة حكم حزب العدالة والتنمية. حيث قال جوليان ريمر، وهو متداول لدى بنك إنفستك في لندن:“بصرف النظر عن أي مخرجات سياسية نهاية هذا الأسبوع، فإن الوضع الاقتصادي المقبل في تركيا ليس مبشرًا بأي حال من الأحوال. وتركيا تواجه خيار هوبسون، (وهي عبارة تدل على طرح بديل واحد، والأخذ به، أو رفضه)، فإما استمرار النمط الاقتصادي الأردوغاني المدمر وغير المستدام، أو حكومة جديدة و/أو رئيس جديد يلتزم باتخاذ قرارات مريرة لإصلاح الوضع بنمو اقتصادي أقل كثيرًا“.

وأضاف ريمر أن التدفقات النقدية من الأسواق الناشئة، وسياسة التسهيلات النقدية التي منحت تركيا ”تصريحًا مجانيًا خلال الدورة المالية الماضية ليست ذات نفع بعد الآن“.

مخاوف اقتصادية

ويمكن عزو جزء من السبب الذي جعل تركيا تحصل على أصول مالية قبل الانتخابات في الماضي لاستطلاعات الرأي ما قبل الاقتراع، والتي أظهرت أن حزب العدالة والتنمية سيفوز فوزًا ساحقًا، بتصوير الحزب وأردوغان على أنهما الحصن المنيع للاستقرار فيما يخص الاقتصاد والأسواق.

وقال بيوتر ماتيس، وهو متخصص في إستراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك رابو في لندن:“في هذه المناسبة، يرغب المستثمرون في رؤية التقدم في الإصلاحات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. وسيكون دور البنك المركزي بعد التصويت حاسمًا للغاية“.

وكان أردوغان قال قبل ما ينوف عن شهرٍ قبل الانتخابات أنه ينوي أن يُحكم قبضته على سياسة التسهيلات، وهي تصريحات جعلت الليرة التركية تنزلق بشدة لتصل أدنى مستوياتها أمام الدولار. وفاقم ذلك هذا الأسبوع من خلال حثّه لداعميه على منحه دورة رئاسة لخمس سنوات أخرى في انتخابات يوم الأحد ليتسنى له تخفيض معدلات  الفائدة.

وتم إجراء استطلاع للرأي في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي. ورغم أن الاقتصاد التركي قد نما بنسبة 7.4% العام المنصرم وفي الربع الأول من هذا العام، إلا أن هذا التوسع جاء على حساب أكبر عجز في الحساب الحالي بين دول مجموعة العشرين، وضعف عدد الخانات في معدل التضخم.

وفي مايو/ أيار، قامت ستاندرد آند بورز بتصنيفها العالمي  بخفض الاعتماد التركي إلى أدنى مستوى، قائلةً إن هناك ”خطر هبوطٍ حادٍ في الاقتصاد التركي المستعر، المبني على الائتمان“.

وفي يونيو/ حزيران، قالت شركة موديز للأبحاث والخدمات الاستثمارية في نيويورك إنه قد يتم تخفيض تقييم الدولة بسبب عدم التأكد من ناحية اتجاه سياسة الاقتصاد الكلي للبلاد، وصرحت أن التراجع الحالي في ثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتم معالجته من خلال قرارات سياسية تتبع الانتخابات.

حيث قال ماتيس:“على فرض إعادة انتخاب أردوغان، فسيحكم لخمس سنوات أخرى على الأقل، لذلك، ربما خلال النصف الأول من رئاسته سيكون لديه حافز أقل للاستمرار بتحفيز الاقتصاد، كما كان يفعل خلال السنتين الماضيتين. فإن كان هذا هو الحال، فقد يستعيد الاقتصاد توازنه، وينخفض التضخم، وهو ما سيكون إشارة تشجيعية للمستثمرين. لكن ما زالت هناك علامات استفهام ضخمة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com