البورصة الليبية تدرس استئناف نشاطها الأسابيع المقبلة

طرابلس- قال مدير إدارة التداول بسوق الأوراق المالية الليبي، محمد الصلابي، إن البورصة الليبية، تدرس استئناف نشاطها، خلال الأسابيع المقبلة ، بعد هدوء الأوضاع النسبي، في العاصمة الليبية طرابلس.

ورفض الصلابى، في تصريحاته، الأربعاء، الإفصاح عن موعد محدد لعمل سوق الأوراق المالية.

وكان سوق الأوراق المالية الليبية، قد علق نشاطه مند نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بسبب الصراعات المُسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال الرئيس السابق للبورصة الليبية، سليمان الشحومي، إن سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يحافظ على الحد الأدنى، من النشاط والعمل، مراعيا في سبيل ذلك خفض المصروفات، وتقليص الأعداد الزائدة من الموظفين، وخاصة أن سوق الأوراق المالية، هو شركة مُساهمه تسعي للربح.

وكان سوق الأوراق المالية الليبي يوزع الأرباح على المساهمين، في سنوات سابقة، ولكنه لم يقم بتوزيع أي أرباح على مدى الثلاث سنوات الماضية، منذ قيام الثورة الليبية في عام 2011.

وأضاف الشحومي، أن التداول في سوق الأوراق المالية الليبي، قبل إيقاف النشاط، كان في أدنى حالاته، نظرا لعدم اهتمام المستثمرين بالاستثمار في ليبيا، لعدم توافر المناخ الاستثماري المناسب.

ويبلغ عدد شركات المقيدة بالسوق 15 شركة، تشمل 7مصارف وأربع شركات تأمين، وشركة أسمنت، وشركتين خدميتين، وتصل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات إلى 3 مليار دينار ليبى.

وكان من المتوقع تقييد أسهم إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات في ليبيا، بالبورصة حال تحسن الوضع الأمني.

وأضاف الشحومى أن البورصة الليبية، سوف تتحول بعد فترة إلى عبء على الدولة، عندما يستمر تحقيق الخسائر سنويا.

وقال إن ليبيا يجب أن تلتفت إلى بناء نموذج اقتصادي واضح يشجع على الاستثمار، عبر إكمال عمليات الخصخصة، وطرح أدوات استثمارية جديدة كصناديق الاستثمار، عبر المؤسسات المالية المصرفية، ودعم وتأهيل ومساندة الوسطاء الماليين بالسوق.

وأكد الشحومى إن نقل ملكية شركات، مملوكة للحكومة الليبية، عبر برنامج الخصخصة، من خلال طرح أسهمها في البورصة، أو تغيير تبعية سوق الأوراق المالية، من صندوق الإنماء، إلى جهة أخرى أكثر حيادية، لن يكون كافيا علي المدى البعيد لإنقاذ سوق المال الليبي، ما لم يتم وضع برنامج للنهوض بالسوق، ضمن خطة كاملة لتطوير الاقتصاد بالكامل.

وتأسس صندوق الإنماء سنة 2006 كصندوق استثماري، يتمتع بالشخصية المالية الاعتبارية، ليعني ويهتم بالأسر الفقيرة. وتتبع سوق الأوراق الليبية صندوق الانماء، وذلك بعد أن تنقلت تبعيتها بين البنك المركزي الليبي ووزارة الاقتصاد.

ويبلغ رأسمال الصندوق، 13 مليار دينار، ويملك 32 شركة منها 4 شركات قابضة، تعمل في المجالات الخدمية والصناعية والعقارية والسياحية.

وتراجعت البورصة الليبية 25 % في عام 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.