تقرير: 15.8% نسبة ارتفاع عجز الميزان التجاري في المغرب

أعلن مكتب الصرف المغربي الإثنين، أن العجز التجاري بالمملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 15,8% ليصل إلى حوالي 41.3 مليار درهم نهاية شهر نيسان/أبريل 2018، مقابل 35.7 مليار درهم في السنة الماضية.

وقال المكتب الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، إن "الواردات بلغت 172.1 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9.9%، في حين بلغت الصادرات 130.8 مليار درهم".

وأضاف، أن "نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 76%، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 77.2% السنة الماضية"، عازيًا ارتفاع الواردات إلى عوامل منها "ارتفاع المواد الخام بنسبة 24%، ومنتجات التجهيز بـ15.1%، والمنتجات المصنعة للاستهلاك بـ10.2%".

وتعليقًا على هذه المؤشرات، أرجع الخبير الاقتصادي المغربي نور الدين اللوزي، العجز التجاري في المغرب، إلى "استمرار المملكة في تصدير المواد الخام بدل تصنيعها، وعدم تطوير قطاع الزراعة الذي يشكل دعامة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني".

وقال اللوزي لـ"إرم نيوز"، إن "سبب استمرار العجز التجاري في المملكة، يعود أيضًا إلى ارتفاع قيمة الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات".

ودعا المتحدث، حكومة سعدالدين العثماني، إلى اتخاذ "تدابير اقتصادية متطورة تُسهم في تقليص العجز التجاري، والبحث عن أسواق اقتصادية جديدة تنعش من خلالها المملكة حجم صادراتها وتنويعها، وعدم اقتصارها بشكل كبير على الفوسفات والصادرات الزراعية، الموجهة بالخصوص إلى الأسواق الأوروبية".