بورصة البحرين تعتزم طرح منتجات إسلامية

المنامة- تعتزم البورصة البحرينية طرح مجموعة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، من بينها أداة تمويلية جديدة قائمة على نظام المرابحة في الأسهم، وصناديق استثمارية عقارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحسب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين للأوراق المالية، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة.

وتسعى البورصة البحرينية إلى جذب الأموال الإقليمية في ظل تنافسها الشديد مع أسواق أكبر مثل السعودية وقطر والإمارات. وتشكل المنتجات المالية الإسلامية جزءا كبيرا من هذه الاستراتيجية.

وقال آل خليفة، الذي عين رئيسا تنفيذيا لبورصة البحرين في أيار/ مايو الماضي، إن "البورصة تهدف إلى تبني منظومة لتداول السندات الإسلامية (الصكوك) التي يجري تداول معظمها حاليا خارج مقصورة التداول".

وأضاف "تريد البنوك طرفا مقابلا مركزيا وإطارا للتداول أكثر ملاءمة، وهذا ما نهدف إلى تقديمه."

وتابع أنه من المقرر تدشين منصة "المرابحة عبر الأسهم" قبل نهاية العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، عينت البورصة أسامة محمد بحر مستشارا شرعيا للإشراف على المنتجات المالية الإسلامية.

وتستخدم بعض البنوك نظام المرابحة في السلع الأولية أو ما يعرف باسم التورق لإدارة أموالها على المدى القصير، لكن اختيار السلع الأولية مثل أصول محل العقد، واجه انتقادات باعتبارها أدوات تفتقر للارتباط الكافي بالاقتصاد الحقيقي، وهو مبدأ مهم من مبادئ التمويل الإسلامي.

وقال بعض علماء الدين إنه لا يوجد تغير فعلي في ملكية السلع الأولية، وإن مخاطر التعرض لتحركات أسعارها محدودة إن وجدت.

وقال آل خليفة "إنه منتج يثير الكثير من الجدل في قطاع التمويل الإسلامي حيث رأى الكثير من العلماء أن تداول نفس السلعة الأولية في نفس مكان الحيازة لا يتوافق بالضرورة مع الشريعة."

وتقول بورصة البحرين إن استخدام الأسهم بدلا من السلع الأولية سيجعل من المرابحة نظاما أقل إثارة للجدل، ذلك أنها ستتضمن انتقالا أوضح للملكية، وقد تنطوي على تعرض مباشر أكبر للأطراف المعنية لمخاطر تقلبات الأسعار".

وربما يقنع ذلك المزيد من البنوك الإسلامية باستخدام المنتج. وقال آل خليفة إن "المنصة الجديدة للبورصة ربما يستخدمها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات في التمويل".

وأضاف "اتفق العلماء على الأسهم باعتبارها سلعة يمكن أن تستخدم في المرابحة كحل لهذه المشكلات لأنك تتعامل فيها في السوق بالفعل وستملكها مباشرة، كما أنها تنطوي على عامل المخاطرة المتمثل في ارتفاع وانخفاض الأسعار."

وفي الوقت نفسه، وضعت البورصة قواعد لإصدار صناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر في الأصول العقارية المدرة للدخل، وتتوقع السماح باستخدام نظيرتها المتوافقة مع الشريعة بعد إطلاق النسخ التقليدية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب آل خليفة، تعمل البورصة على إنشاء مؤشر إسلامي بحريني للأسعار، من المتوقع تدشينه مطلع 2015. وأضاف أن البورصة تعتمد صناديق المؤشرات لكن النسخ الإسلامية منها ما زالت قيد الدراسة في ضوء الطلب المحدود من المستثمرين.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبورصة ارتفاع عدد عمليات الطرح العام الأولي في البلاد، قائلا إن "ثلاثة طروحات يجري الإعداد لها لعام 2015 بعد أن أجرت زين البحرين الشهر الماضي أول طرح عام أولي في المملكة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2010."

ولم يكشف آل خليفة عن أي تفاصيل بخصوص الطروحات القادمة، لكن وزارة النقل قالت في أيار/ مايو الماضي إنها تخطط لطرح أولي لأسهم شركة "إيه.بي.إم ترمينالز البحرين" التي تدير ميناء خليفة بن سلمان.

وتلقت زين البحرين طلبا ضعيفا من المستثمرين على طرحها الأولي، إذ لم تبع سوى ثلث الأسهم المطروحة لمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بينما استحوذ متعهد تغطية الاكتتاب على الأسهم المتبقية.