بعد رفع الأسعار.. مصر تتجه لتثبيت سعر الفائدة خوفًا من التضخم

كشفت مصادر بوزارة المالية في مصر، أن هناك توجهًا لدى البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن البنك المركزي المصري كان ينوي خفض سعر الفائدة على الإيداع والقروض بنسبة 1 إلى 2%، لتصل إلى 15.75% و 16.75% على التوالي، إلا أن التخوف من حدوث تضخم سيدفع البنك إلى التراجع.

وأضافت، أن القرار النهائي سيكون خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل.

بدوره، قال الخبير المالي، عاصم الحديدي، إن البنك المركزي سيضطر إلى تأجيل أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة للنصف الأخير من العام الحالي.

وأوضح الحديدي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن رفع أسعار الكهرباء والطاقة وبعض الخدمات سيرفع التضخم نحو 5% خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يزيد من تخوفات تأثيرات خفض أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن معدلات التضخم مرجحة للزيادة بداية من الشهر الحالي، لتصل إلى ذروتها شهر أغسطس المقبل، لتبدأ بعدها الأسعار في الثبات بشكل مؤقت.

وكان البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية واحد بالمائة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.75% و 17.75% للمرة الثانية على التوالي.

وفي منتصف فبراير، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 % على التوالي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3 % في فبراير الماضي، مقابل 17 % في الشهر السابق له.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.

غير أنه بدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من أغسطس الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو الماضي عند 34.2 بالمائة.

وكان "المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، منذ تعويم الجنيه، لتصل إلى 18.75 % للإيداع و19.75 % للإقراض؛ وذلك بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.