صندوق النقد يعلق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

 قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، إن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد مضى بسلاسة، وإن التضخم الذي قفز بسببها سيتراجع بعد ذلك.

وأضافت ناتاليا تاميريزا أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع خمسة بالمئة في بداية العام الجاري تمثل تحولا إداريا وثقافيا كبيرا في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود.

وقالت تاميريزا بعد زيارة إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع السلطات "بالنظر إلى التحديات، تم إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد وسلس نسبيا".

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 4.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، لكنه تراجع إلى 3.4 بالمئة في مارس آذار.

وقالت تاميريزا إن أحدث البيانات تشير إلى أن تأثير الضريبة سيكون قصير الأمد، لأسباب من بينها هبوط التضخم في قطاعات في الاقتصاد لا تشملها ضريبة القيمة المضافة.

ودفع هبوط الأسواق العقارية في أبوظبي ودبي إيجارات الوحدات السكنية للانخفاض، وهو ما ضغط بشدة على مؤشرات أسعار المستهلكين.

وتوقعت تاميريزا أن يبلغ متوسط التضخم 3.5 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 2.0 بالمئة العام الماضي، لكنه سيستقر في نهاية المطاف عند حوالي 2.5 بالمئة.

وقالت إنها تتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل.

وأضافت أن ضعف سوق العقارات له تأثير كبير على الاقتصاد، وأن السلطات تحتاج إلى مراقبة ذلك بعناية. وهبط متوسط الإيجارات 10.2 بالمئة في أبوظبي في 2017، بينما تراجع 5.2 بالمئة في دبي بحسب بيانات المصرف المركزي.

وقالت تاميريزا "هناك إمدادات مستمرة تأتي إلى السوق على الأقل لهذا العام، ومن المرجح أن يبقي التوازن بين العرض والطلب على ضعف الأسعار".

لكن لأسباب من بينها الخطوات التي إتخذتها السلطات للحد من المضاربات، فإن ضعف أسعار العقارات لا يشكل تهديدا منهجيا للاقتصاد.