قيمة السندات في البورصة السعودية تصل لحاجز 66 مليار دولار
كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية محمد القويز، عن ارتفاع سوق أدوات الدين والصكوك المحلي إلى ما يقارب 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بنهاية شهر نيسان /أبريل الماضي.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية عملت بالتعاون مع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركة السوق المالية "تداول" منذ العام 2016، على إيجاد بنية تحتية فنية وتنظيمية للسوق المالية، وهو ما نتج عنه إدراج أدوات دين وصكوك حكومية الشهر الماضي بنحو 225 مليار ريال (60 مليار دولار).
وأطلع صحيفة "اليوم" السعودية، في تصريح نشرته اليوم الأحد، أن سوق أدوات الدين والصكوك المحلي نما بحوالي 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في بداية العام ليصل إلى ما يقارب 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي.
وقال القويز: "انطلاقًا من إستراتيجية هيئة السوق المالية، وبما يتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد إحدى ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، عملت هيئة السوق المالية على تطوير سوق أدوات الدين والصكوك لتوفير مصادر تمويل إضافية للمصدرين بجميع فئاتهم، بما في ذلك حكومة المملكة، وذلك من خلال إصدار أدوات دين وصكوك مدرجة في السوق وقابلة للتداول لمختلف أنواع المستثمرين المؤسسيين والأفراد، ما يضيف أدوات استثمار وإدارة سيولة تناسب حاجات المستثمرين".
وشدّد القويز على استمرار دعم وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتمكين المصدرين بجميع فئاتهم من طرح أدوات الدين الخاصة بهم بأقل التكاليف وأقصر وقت ممكن.
وكشف أن ثلاث شركات تقدمت بطلب طرح أسهمها في السوق المالية السعودية، وتجري الآن مراجعة طلباتها من قبل الفريق المختص بهيئة السوق المالية، مضيفًا أن عددًا آخر من الشركات قام بتوقيع اتفاقيات مع مستشارين ماليين للطرح والإدراج.
وأفاد أن الهيئة تعمل حاليًا مع مجموعة من الجهات الحكومية بالإضافة إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول)، على وضع وتفعيل مبادرات من شأنها تحفيز شركات القطاع الخاص على الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية.
وأوضح القويز أن مبادرة إدراج الشركات الأجنبية تعتبر من المبادرات الهامة التي تعمل على تحقيقها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول)، ما سيساهم في زيادة عمق السوق وتحفيز الاستثمار.
وقال: "إننا نرى وجود رغبة من مصدرين خارج المملكة للإدراج في السوق إذ تم إعلان ذلك من قبل بعض الشركات.. وبناء على ذلك، فإن الهيئة تقوم بأخذ مرئيات الشركات ومستشاريهم الماليين واستكمال المنظومة التشريعية للسماح بإدراج الشركات الأجنبية لتصبح السوق المالية جاهزة مع مطلع عام 2019".
