مصر تطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار

كشفت وزارة المالية في مصر، اليوم الخميس، عن تفاصيل طرح البلاد أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الطرح الجديد سيكون مع نهاية العام الجاري أو بداية عام 2019، موضحًا أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي، أن طرح السندات الدولية سيكون مناسبًا لكافة المستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تطمح للذهاب إلى السوق العالمية للسندات بنهاية العام الحالي أو القادم، بقيمة تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، ستكون دولارية ويورو.

وأشار إلى أن الهدف من تلك السندات هو سد عجز الموازنة في الاقتصاد المحلي، مبينًا أن مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ستكون خلال مايو/ أيار القادم.

وطرحت مصر سندات باليورو مؤخرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في فبراير/ شباط الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار، ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.

من ناحية اخرى أعلن الوزير الجارحي انخفاض معدل التضخم إلى 13% خلال العام الجاري مقارنة بـ35% العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 11.7% مقارنة بـ13.5% خلال الفترة نفسها.

وأشار الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين الناتج المحلي من الإيرادات الضريبية إلى 18% مقارنة بـ14.5%، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدل عجز الموازنة العامة بقيمة تصل إلى 5%، مع إمكانية تحقيق معدلات نمو تتراوح من 6 % إلى 7% خلال الأعوام المقبلة.

وقال الوزير، إن استهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى خلال العام الحالي بنسب تتراوح من 2% إلى 3%، على خلاف ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية التى كانت تشهد زيادة فى نسب استهلاك المواد البترولية تصل إلى 4%.