شلل مصرفي في إيران مع استمرار انهيار العملة المحلية (فيديوغراف)

شهدت مراكز الصرافة لبيع العملات الأجنبية في إيران، الثلاثاء، شللًا في حركة البيع والشراء، إذ أغلقت المراكز أبوابها أمام الزبائن لعدم قدرتها على شراء وبيع العملات وفق الأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة، وذلك بالتزامن مع انهيار العملة المحلية.

وقد انخفض سعر صرف الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق، حيث ذكرت وكالة "إيلنا" أن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار ارتفع إلى 60 ألف ريال مقابل الدولار الواحد بحلول ظهر الاثنين.

في هذا الصدد، قالت الوكالة، إن "المئات من الإيرانيين اصطفوا أمام مراكز الصرافة بالعاصمة طهران وباقي المدن، من أجل شراء الدولار بالقيمة الجديدة التي حددتها الحكومة"، مضيفة أن "العشرات من محال الصرافة ما تزال مغلقة".

وذكرت "ناظران"، أحد أهم مراكز الصرافة في العاصمة طهران، أنها " مغلقة وهذا الوضع عام ويشمل مناطق مختلفة من البلاد".

وقال أحد أصحاب محال الصرافة لموقع "تابناك"، إن "مراكز الصرافة والمواطنين ينتظرون قيام البنك المركزي بدعم الأسواق بالدولار بعد الوعود التي أعلن عنها اليوم، من أجل استقرار المتعاملين المحليين من الناحية النفسية، بعد الاضطرابات الأخيرة التي أدت إلى انهيار العملة المحلية".

دوريات أمنية وعقوبات مشددة

في السياق ، أعلن مدير التعزيرات بالعاصمة محمد علي اسفناني، عن انتشار دوريات أمنية لمعاقبة الأشخاص ومراكز الصرافة التي تعمل على استهداف الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية على حد قوله.

وقال اسفناني إنه "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تم نشر دوريات لمنظمة التعزيرات، ترافقها قوات أمنية بالقرب من مراكز الصرافة للتحقيق في الانتهاكات والتعرف على المهربين، الذين يشترون أو يبيعون عملات أجنبية بأسعار خارج الأسعار التي حددتها الحكومة".

وتشير التقارير إلى أن "الحكومة الإيرانية تعاني من شح شديد في توفير العملات الصعبة من بينها الدولار واليورو، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التوجه نحو شركات ومراكز الصرافة التي تهيمن على سوق أسعار الصرف بالعاصمة طهران".

بدوره، قال البنك المركزي الإيراني ، إن "سعر الصرف يمكن أن يحتفظ به أي شخص وفقًا للتعليمات التي أصدرها البنك ، بحد أقصى 10 آلاف يورو أو ما يعادلها من عملات أخرى".

وهدد البنك في بيان صدر عنه الثلاثاء ، بأن "السلطات ستتعامل بحزم وتتخذ عقوبات مشددة مع الأشخاص الذين يقومون بجمع أكثر من هذا المبلغ المحدد".