دراسة: ثلث سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر

كشفت دراسة إيرانية، اليوم السبت، أن ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر "المدقع"، محذرة من استمرار تدهور الأوضاع وتحولها إلى احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني.

وذكرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي والباحث في مجال مكافحة الفقر في إيران، الدكتور حسين راغفر، أنه "وفقًا لحسابات خط الفقر المدقع لأربعة أفراد في المناطق الحضرية، فإنه يبلغ نحو أربعة ملايين تومان (800 دولار، وبناء على هذا يعاني 33 في المئة من سكان البلاد من فقر مدقع، و6 في المئة في خط التجويع".

وقال راغفر، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنه وفقًا لهذه الحسابات، فإن "خط الفقر المدقع للمناطق المحرومة هو 50 في المئة من المناطق الحضرية وقد تم احتساب المبلغ الشهري لكل عائلة مليوني تومان (400 دولار)".

ووفقًا لراغفر، فإنه وبالنسبة للحكومة يعتبر "خط الفقر المدقع لأسرة مكونة من خمسة أفراد هو 700 ألف تومان، وهذا المبلغ لا يمكنه حتى تأمين المواد الغذائية"، مشددًا على أن "خط الفقر المدقع يجب أن يحتوي على السلع الأساسية على الأقل".

ولفت راغفر، وهو باحث وخبير اقتصادي وأستاذ بجامعة الزهراء بالعاصمة طهران، إلى أنه "نتيجة لتقديم طرق مختلفة لحساب (خط الفقر) في إيران، فإن الأرقام الخاصة بالأشخاص تحت (خط الفقر) مختلفة أيضًا".

وأوضح أنه "استنادًا إلى معيار البنك الدولي، يتم تعريف (خط الفقر المدقع) بأنه دولار واحد وثمانية سنتات في اليوم"، مشيرًا إلى أنه "بحسب هذا المعيار فإن 33 في المئة من سكان البلاد، أي حوالي 26 مليون شخص، يعانون من الفقر المدقع".

ومع هذه الأرقام المتصاعدة لأعداد الفقراء في إيران، يواصل النظام صرف مليارات الدولارات على مشاريع تصدير الثورة وبسط نفوذها في بلدان مختلفة وتأسيس مليشيات مسلحة تخدم أجندته في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين ومناطق أخرى.

وشهدت إيران في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات عارمة ضد النظام والحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتطورت هذه الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام ووقف تدخله في شؤون المنطقة.