التوترات السياسية وراء فشل التكامل الاقتصادي المغاربي

أكدت مصادر مطلعة أن التبادلات التجارية بين بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) المغرب العربي ضعيفة للغاية وتصل بالكاد إلى في المئة من إجمالي صادرات المنطقة ما يثمل أدنى معدل في العالم، حيث يرجع محللون سياسيون ذلك إلى التوترات السياسية في المنطقة.

واشار المصدر إلى أن عجز بلدان المغرب العربي يقدر في كل عام بـ 7,5 مليار يورو أي من اثنين إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى سبيل المثال، في عام 2012، كانت نسبة التبادلات 62 في المئة في الاتحاد الأوروبي، و 49 في المئة في اتفاق التبادل الحر لشمال أميركا، و 26 في المئة في مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا، و15 في المئة في السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، وفقا لدراسة نشرت في 27 أغسطس الماضي من قبل المنظمة غير الحكومية أوكسفام / فرنسا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 20 لإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، بحسب صحيفة جون أفريك.

"نحن نعمل على محددات الفقر وعدم المساواة في المغرب العربي، ونحن نرى أن عدم تكامل هذه المنطقة يطرح عقبات خطيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، يقول نيكولا فيركن، مدير الدراسات في هذه المنظمة غير الحكومية. وهكذا، فعلى الرغم من تراجع الفقر المدقع على مدى العقد الماضي وتفاؤل الأرقام الرسمية، فلا يزال معدل البطالة مرتفعا: 16 في المئة في تونس، و 9.4 في المئة في الجزائر، و9.1 في المئة في المغرب، وفقا لصندوق النقد الدولي. والأكثر تضررا من هذه البطالة هم الشباب والنساء.

ويرى المحللون السياسيون أن السبب الرئيسي هي الخصومات العسكرية، وفي مقدمتها التوتر السياسي حول قضية الصحراء. وهو ما يخيب توقعات جميع الخبراء الذين كانوا يتوقعون أن هذا الصراع التاريخي سوف يتلاشى تدريجيا بفضل ديناميكية أكبر من قبل رجال الأعمال المغاربة والجزائريين.

البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي أعلن عنه منذ عام 2010، لا يزال قوقعة فارغة، فيما كل بلد في المنطقة (باستثناء ليبيا) يربطه اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضعه تلقائيا في حالة تنافس مع بقية بلدان الاتحاد.

فالاتحاد المغاربي يملك المواد الأولية (النفط والغاز والفوسفات) ورأس المال البشري والخبرات العالية في قطاعات مهمة، مثل السياحة وصناعة المنسوجات والسيارات والالكترونيات. فعلى مدى عشر سنوات، يستطيع اتحاد المغرب العربي أن يكسب من 25 إلى 30 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، فقط لو قرّر فتح حدوده. لكن خلافا لذلك فهو يخاطر بأن لا يكون على موعد مع التاريخ.