المغرب يتوقع نموا بأكثر من 4% العام المقبل

ويحاول المغرب وضع استراتيجيات لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي بالبلاد، الذي من المتوقع أن يصل معدله بنهاية العام الجاري وفقا لتقديرات صندوق النقد إلى 3.9%، مقابل 4.4% في عام 2013.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة تعقد اليوم السبت بمدينة إفران (شمالي وسط المغرب) اجتماعا لمناقشة الخطوط العريضة لموازنة 2015.

وقال إن المغرب يحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، وكل توقعات سواء لدى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي المغربي ووزارة المالية تتجاوز 4 %، مضيفا أنه إذا كان الموسم الفلاحي جيد يمكن الوصول إلى 5%.

وأعرب الصديقي عن تفاؤله في النجاح في الإصلاحات الأساسية فيما تبقى من هذه السنة والسنة المقبلة.

وبخصوص عدد وظائف العمل التي ستوفرها الحكومة في موازنة 2015، أبرز الصديقي بأن محاربة البطالة لا تتم عبر التوظيف المباشر من طرف الدولة، ولكن تهم السياسات العمومية المتبعة، ومن خلال تحفيز القطاع الخاص، لأن الوظيفة العمومية توفر 8 % من مناصب العمل، في حين القطاع الخاص يشغل 92 % من اليد العاملة.

ودعا الوزير المربي لوضع حد لثقافة التوظيف من طرف الحكومة المنتشرة في أوساط الشباب.

وأضاف الوزير المغربي بأنه سيقدم في اجتماع اليوم محاور استراتيجية المغرب للتشغيل أمام الحكومة، خصوصا أن الأمر يهم جميع أعضاء الحكومة، على اعتبار أن الشغل (العمل) لا يتعلق بوزارة التشغيل، بل يهم البلد ككل، والحكومة تريد أن تقدم للشباب والشعب المغربي برامج طموحة، لأن عدد من ينتظرون وظيفة العمل الحكومية كبير.

وفيما يتعلق بخطة المغرب في التشغيل التي سوف تدرج في موازنة 2015، أوضح الوزير المغربي أن وزارته ستشرع انطلاقا من الأسبوع المقبل في التفكير في برنامج استعجالي لتضمينه في موازنة 2015.

وتؤكد إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية إلى وجود 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012".

ومضى الوزير قائلا " هناك أشياء شرعنا في إجرائها مثل المبادرات المحلية للتشغيل ، وتفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل والتوسيع التدريجي للتأمين الصحي، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بإصلاح وإعادة النظر فيما يتعلق بسياسات التشغيل، والتي ستدخل حيز التطبيق تدريجيا".

وبعث رئيس الحكومة المغربية الشهر الماضي بمذكرة إلى الوزارات تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وأبرزت المذكرة أن رهانات ومرتكزات المشروع هي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع إقرار الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.