"المركزي العماني" يخفف قيودًا على رأس المال والإقراض لتعزيز النمو

قال البنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، إنه خفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك التجارية، ويتخذ خطوات أخرى لزيادة قدرتها على الإقراض، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي.

وجرى خفض نسبة كفاية رأس المال، نسبة رأس المال التي يتعين على البنوك عدم إقراضها، إلى 11 بالمئة من 12 بالمئة.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يزيد هذا حجم الائتمان الإضافي المتاح إلى 7.8 مليار ريال (20.3 مليار دولار) من 5.2 مليار ريال.

ومن بين خطوات أخرى، سيُسمح للبنوك باحتساب الودائع التي تحصل عليها من بنوك محلية أخرى ضمن قواعد الودائع لديها، ومن شأن هذا أن يمنح البنوك مجالا أكبر للإقراض في الوقت الذي تلتزم فيه البنوك بالمتطلبات التنظيمية للحد من الائتمان الذي تقدمه عند 87.5 بالمئة من قواعد الإيداع لديها.

وقال البنك المركزي إنه سيلغي قواعد تتعلق بالطريقة التي يتم بها وزن المخاطر المتعلقة بالمطالبات على الحكومات والبنوك المركزية في محافظ البنوك.

كما جرت زيادة الحدود الاحترازية لانكشاف البنوك على جميع العملات في الاستحقاقات المختلفة القصيرة الأجل بهدف السماح للبنوك بإدارة فجوات السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة.

وقال البنك المركزي "هذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة".

بالإضافة إلى ذلك، جرت زيادة سقف الانكشاف الائتماني للبنوك على غير المقيمين ووضع أموالهم في الخارج إلى 75 بالمئة من صافي القيمة المحلية للبنوك من 50 بالمئة مما سيزيد "مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية".