مجلس الخدمات المالية الإسلامية يقترح معايير تشكل تحديًا للصكوك
اقترح مجلس الخدمات المالية الإسلامية "معايير جديدة" تغطي تنظيم منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما يمثل تحديًا للجهات التنظيمية، والجهات المصدرة والوسطاء الذين يعملون في السندات الإسلامية (الصكوك).
والمسودة التي كشف عنها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أحد الهيئات الرئيسية التي تضع معايير التمويل الإسلامي، تمثل أكثر المساعي تفصيلًا لكبح دعاوى عدم التوافق مع الشريعة وتوضيح حل النزاعات في اتفاقات الصكوك.
واكتسبت تلك الموضوعات أهمية في العام الفائت بعد أن أوقفت شركة في الإمارات مدفوعات صكوك قيمتها 700 مليون دولار، قائلة إن اتفاق الصكوك لم يعد متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأثار ذلك نزاعًا قانونيًا في المحاكم الإنجليزية والإماراتية.
وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا، أصدر في السابق قواعد استرشادية للإفصاح عن منتجات أسواق رأس المال الإسلامية، لكن المعايير الجديدة توسع نطاق المسؤوليات إلى الهيئات التنظيمية المحلية.
ويجب أن تخضع الصكوك لمتطلبات إفصاح محددة لتوضيح جميع جوانب التوافق مع الشريعة، بما في ذلك إجراءات التصحيح، والقوانين الحاكمة التي توجه النزاعات والمحاكم التي ستُنظر فيها القضايا.
وقال مجلس الخدمات المالية الإسلامية إن هذا مهم للمستثمرين الراغبين في تقييم المعالجة القانونية لتلك العقود، خاصة الكيفية التي ستتعامل بها المحاكم مع النزاعات المرتبطة بالشريعة.
ويجب مطالبة مصدري الصكوك والوسطاء الماليين الذين يقومون بتسويق وتوزيع الصكوك بالإفصاح عن التغييرات الجوهرية التي تؤثر على توافق المنتج مع الشريعة.
كما سيتعين على الجهات التنظيمية ضمان ترتيبات تعاون مع السلطات في مناطق أخرى لإدارة القضايا العابرة للحدود التي ربما تختلف بشأنها التفسيرات لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال مجلس الخدمات المالية الإسلامية "في المناطق التي لا تلتزم فيها المحاكم بتطبيق الشريعة في تفسير العقود، فإن الإفصاح يجب أن ينص على أن من المتوقع تطبيق المحاكم للقانون الوطني ذي الصلة بدلًا من مبادئ الشريعة في تفسير عقود الصكوك".
وينص المعيار الجديد على أن الإفصاحات يجب أن تشمل عملية مراجعة الصكوك فيما يخص أحكام الشريعة، وأي أحكام صادرة من العلماء وتوضيح أي نقص أو قيود في الأصول الأساسية للصكوك.
كما يجب أن توفر وضوحًا كافيًا بشأن تدفقات الأموال وأي آلية لنقل الأصول وقت الإصدار والاسترداد.
