مجلس الذهب والسوق الإسلامية يضعان معايير عقود متفقة مع الشريعة

يخطط مجلس الذهب العالمي والسوق المالية الإسلامية الدولية التي مقرها البحرين لتطوير سلسلة من النماذج القياسية لعقود ذهب متوافقة مع أحكام الشريعة بهدف تعزيز استخدام المعدن النفيس في التمويل الإسلامي.

وعقد مجلس الذهب العالمي والسوق المالية الإسلامية الدولية، وهي هيئة غير هادفة للربح تضع معايير عقود التمويل الإسلامي، اجتماعًا تشاوريًا في تركيا أمس الأربعاء لمناقشة العقود التي سيجري تطويرها أولًا.

يصنف الذهب عادة كعملة في التمويل الإسلامي ويقتصر استخدامه على المعاملات الفورية، لكن الإرشادات الجديدة فتحت المجال أمام نطاق أوسع من المنتجات.

ووضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير للذهب متوافقة مع الشريعة في نهاية عام 2016، لتضع قواعد إرشادية بخصوص المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن شأن نماذج العقود التي تقترحها السوق المالية الإسلامية الدولية، أن تدعم هذه الجهود من خلال وضع معايير موحدة للنواحي التشغيلية لمعاملات الذهب التي تحتاج عادة أحجامًا كبيرة؛ كي تكون لها جدوى اقتصادية.

وقالت ناتالي دمبستر العضو المنتدب للبنوك المركزية والسياسة العامة بمجلس الذهب العالمي، إن معايير السوق المالية الإسلامية الدولية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ستكمل بعضها البعض بما يساعد في التخلص من المخاطر القانونية وتسهيل المعاملات عبر الحدود.

وناقش الاجتماع التشاوري الذي استضافته بورصة إسطنبول مجموعة من المنتجات القائمة على الذهب من بينها صناديق المؤشرات والسندات الإسلامية.