بعد المزارعين.. تجار الذهب في الأردن يغلقون محالهم احتجاجًا على الضرائب (صور)

عقب إنهاء المزارعين الأردنيين، أمس الأحد، اعتصامًا ماراثونيًا استمر لنحو شهر، دخلت العاصمة عمّان موجة احتجاج جديدة أطلقها تجار الذهب ردًا على قرار الحكومة فرض ضرائب 16% على دمغة الذهب.

وأغلق عشرات تجار الذهب في عمان، الاثنين، محالهم التجارية، معلنين بدء إضراب مفتوح احتجاجًا على الضريبة التي فرضتها الحكومة على المعدن الأصفر، وهي خطوة اعتبرها التجار "ضربة قاضية للقطاع الذي يشهد أصلًا ارتفاعًا في الأسعار".

وقال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، أسامة امسيح، في تصريحات صحافية، إن "التجار قرروا الإضراب لأن القرار جاء مجحفًا جدًا بحقهم".

ودعا امسيح الحكومة إلى التراجع عن قراراتها فيما يتعلق بفرض ضريبة جديدة على الذهب.

وكان أمین سر النقابة ربحي علان، أعلن في تصريحات محلية سابقة، أن "الحكومة خرجت عن التوافقات باستبدال ضریبة الذھب بالدمغة، وفرضت ضریبة إضافیة على الدمغة المتفق علیھا بواقع 16%".

وقال علان إن "النقابة توصلت سابقًا لاتفاق مع الحكومة لإلغاء ضریبة 5%على الذھب، مقابل رفع الرسوم المقطوعة المعروفة بالدمغة، لكن تفاجأنا بفرض ضریبة إضافیة مقدارها 16%على الدمغة".

ومن المقرر أن یجتمع ممثلو قطاع المجوھرات، الاثنین، في إدارة مؤسسة الموصفات والجمارك لبحث التراجع عن الضریبة المفروضة على الدمغة، وإیجاد حل للمشكلة الجدیدة.

وأنهى المزارعون الأردنيون اعتصامهم الذي استمر نحو شهر أمام مجلس النواب، بعد أن توصلت لجنتا الزراعة في مجلسي الأعيان والنواب خلال اجتماع عقد، أمس الأحد، إلى اتفاق مع المزارعين على تبني مطالبهم.

ووعد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان مروان الحمود، خلال الاجتماع بإلغاء ضريبة الـ10% التي فرضت على القطاع الزراعي مؤخرًا، ومحاولة الوصول إلى حلول والخروج من هذه الأزمة؛ حفاظًا على القطاع الزراعي.